نشر بالعدد 24 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 15 يونيو سنة 2008 القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والقانون ر
|
بنك الطعام المصري |
 |
رواق العدالة
| ► | نوفمبر 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
أكتوبر 4th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , استدراك, الرد على الدفوع الجنائية, القانون التجاري, القانون المدني, تصرف في قضايا, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, نيابة عامة,
نشر بالعدد 24 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 15 يونيو سنة 2008 القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والقانون ر
أغسطس 7th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , استدراك, محاماة,
نشر بالعدد 25مكرر(د) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 23 يونية سنة 2008القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعــديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983بشأن إصدار قانون المحاماة ، وقد وقع خطأ مادي في المادة 152 (بند 2 ) بيانه كالآتي :
)عدد من الأعضاء بواقع عضـو على الأقـل عن كل محكمة جزئية ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليًا خمس سنوات على الأقل ويتم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء
يوليو 22nd, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , استدراك, الرد على الدفوع الجنائية, تصرف في قضايا, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مركز الدراسات القضائية, نيابة عامة,
استدراك منشور في العدد 28من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 / 7 / 2008 جاء فيه :
نشر بالعدد 24 (مكرر) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 15 يونية سنة 2008 القانــون رقــــم 126 لسنة 2008 بتعــــديل بعض أحكام قانــون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات رقم 58 لس
يوليو 3rd, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , استدراك, قانون, قضاء,
نُشر بالعدد 22 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 6 يونية سنة 2007القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقـد وقـع خطأ مادي في الفقرة الثانية من المـادة الرابعة