|
بنك الطعام المصري |
 |
رواق العدالة
| ► | نوفمبر 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
أكتوبر 27th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون الإجراءات الجنائية, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نماذج احكام جنح جزئي, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,
باسم الشعب
حكــم
بجلسة الجنح والمخالفات المنعقدة يوم / / بمحكمة ……….
برئاسة السيد الاستاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ / وكيل النيابة
وبحضور السيد / ……………. امين السـر
صدر الحكم التالى فى القضية رقم لسنة جنح …………
ضــــد
المحكمــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق :
وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى أن المدعى بالحق المدنى ………………………… قد اقامها بطريق الإ
أكتوبر 27th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نماذج احكام جنح جزئي, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,
محكمة جنح ………
حكـــم باسم الشــــــــــعب
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الموافق / / 200 م
برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة
وبحضور الســــيد الأســـــتاذ / وكيل النيابة & والأسـتـاذ / أمين السر
الوقائع
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ / / م غادر أراضي الجمهورية من غير الأماكن المخصصة لذلك وقبل حصوله على تأشيرة بذلك .وطلبت عقابه بالمواد 3 ، 4 ، 8 ، 12 / 4 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 .
وحيث أن المتهم أعلن قانونا ولم يحضر فيجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 238/1 أ . ج
وحيث انه وعن الموضوع فلما كانت المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 تنص على أنه – لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضى الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقا لهذا القانون .وعاقبت المادة الرابعة عشر ة من القانون ذاته على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين . كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه - يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على إذن خاص - تأشيرة - وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن ويحدد في هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيه واحد أو تسع ليرات سورية - . ثم نصت المادة الثانية عشر من القانون ذاته عل أنه -مع عدم الإخلال بأية عقوبة أ شد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين جنيها أو ما يعادلها من الليرات السورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطة المختصة أقولا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضى الجمهورية العربية المتحدة
أكتوبر 21st, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 1980, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,
نصت المادة الثالثة من قرار مجلس الشعب الصادر بتاريخ 3 فبراير سنة 1980 بتعديل بعض أحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية نص المادة 90 من اللائحة الصادرة بقرار مجلس الشعب بتاريخ 6 يوليو 1975 تقضي بالآتي :
" وعلى سلطات التحقيق إخطار رئيس الجهاز بأي إجراء من إجراءات التحقيق تتخذ قبل أي من العاملين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى (أعضاء الجهاز من وظيفة مراقب فما فوقها ) ، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من بدء الإجراء " .
" ومع عدم الإخلال بسرية التحقيق يجوز لمكتب الجهاز أن يندب أحد وكلاء الجهاز لحضور التحقيق ومتا
أكتوبر 21st, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 1980, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,
استجابة للاعتبارات التي أثارتها مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قسم البحوث الفنية والقانونية في شأن تشابه أسماء بعض الممنوعين من السفر .
ورغبة في دقة بيانات طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر الموضحة بالكتب الدورية أرقام 17 لسنة 1971 ، 27 لسنة 1971 ، 11 لسنة 1972
لذلك
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى اتباع ما يلي بكل دقة :
أولا : يراعى عند استجواب المتهم أن يذكر في محضر التحقيق اسمه ثلاثيا ( اسم المتهم ، واسم الأب ، واسم الجد ) ، وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد ، ومحل الإقامة ، والمهنة والجنسية ، والاطلاع على بطاقته أو جواز سفره حتى يمكن الاستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من
أكتوبر 20th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, محاماة, نماذج احكام جنح جزئي, نيابة عامة,
محكمة جنح ………
حكـــم باسم الشــــــــــعب
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الموافق / / 200 م
برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة
وبحضور الســــيد الأســـــتاذ / وكيل النيابة & والأسـتـاذ / أمين السر
الوقائع
المحكمة
وحيث انه وعن الموضوع فلما كانت المادة 37 من القانون رقم 4 لسنة 1994 قد حظرت إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى في لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .
ولما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والصادر في 18 فبراير سنة 1995 م والمعدل بالقرار رقم 1741سنة 2005- والمنشور في الوقائع المصرية العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005 ـ قد عرف القمامة والمخلفات في مادته الأولى في البند 9 بقوله أنها " المخلفات الصلبة البلدية وكافة الفضلات الصلبة المتخلفة عن الأفراد والمباني السكنية وغير السكنية. " كما نصت المادة 38 ثالثاً من اللائحة : على وجوب أن تبعد أماكن إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة ومنشئات معالجتها ومواقع الردم الصحي بمسافة (1500) متر عن أقرب منطقة سكنية .
أكتوبر 20th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, محاماة, نماذج احكام جنح جزئي, نيابة عامة,
محكمة جنح ……
حكـــم باسم الشــــــــــعب
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الموافق / / 200 م
برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة
وبحضور الســــيد الأســـــتاذ / وكيل النيابة & والأسـتـاذ / أمين السر
الوقائع
وحيث أن المتهم أعلن قانونا ولم يحضر فيجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 238/1 أ . ج
المحكمة
وحيث انه وعن الموضوع فلما كانت المادة 37 من القانون رقم 4 لسنة 1994 قد حظرت إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى في لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .
ولما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والصادر في 18 فبراير سنة 1995 م والمعدل بالقرار رقم 1741سنة 2005- والمنشور في الوقائع المصرية العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005 ـ قد عرف القمامة والمخلفات في مادته الأولى في البند 9 بقوله أنها " المخلفات الصلبة البلدية وكافة الفضلات الصلبة المتخلفة عن الأفراد والمباني السكنية وغير السكنية. " كما نصت المادة 38 ثالثاً من اللائحة : على وجوب أن تبعد أماكن إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة ومنشئات معالجتها ومواقع الردم الصحي بمسافة (1500) متر عن أقرب منطقة سكنية .
أكتوبر 20th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, محاماة, معارضة, نماذج احكام جنح جزئي, نيابة عامة,
الوقائع
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ / / م ألقى القمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 37 ، 87/3 ، 101 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة .
وبجلسة / / م قضت المحكمة بمواد الاتهام سالفة البيان ب ———————————-
فأقام المتهم معارضه في الحكم بموجب تقرير أودع قلم كتاب ، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة / / حضر المتهم / ووكيله وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
وحيث أن المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية المشار إليها في المادتين 398/1 ، 400 أ ـ ج ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلا .
وحيث انه وعن الموضوع فلما كانت المادة 37 من القانون رقم 4 لسنة 1994 قد حظرت إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى في لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .
ولما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والصادر في 18 فبراير سنة 1995 م والمعدل بالقرار رقم 1741سنة 2005- والمنشور في الوقائع المصرية العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005 ـ قد عرف القمامة والمخلفات في مادته الأولى في البند 9 بقوله أنها " المخلفات الصلبة البلدية وكافة الفضلات الصلبة المتخلفة عن الأفراد والمباني السكنية وغير السكنية. " كما نصت المادة 38 ثالثاً من اللائحة : على وجوب أن تبعد أماكن إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة ومنشئات معالجتها ومواقع الردم الصحي بمسافة (1500) متر عن أقرب منطقة سكنية .
أكتوبر 17th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, محاماة, معارضة, نماذج احكام جنح جزئي, نيابة عامة,
الوقائع
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ / / م —————————————————————————————————————————————————————
أكتوبر 17th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, محاماة, معارضة, نماذج احكام جنح جزئي, نيابة عامة,
الوقائع
أكتوبر 15th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, محاماة, نماذج احكام جنح جزئي, نيابة عامة,
محكمة جنح …….
حكـــم باسم الشــــــــــعب
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الموافق / / 200 م
برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة
وبحضور الســــيد الأســـــتاذ / وكيل النيابة & والأسـتـاذ / أمين السر
الوقائع
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ / / م سرق التيار الكهربائي المبين قدرا بالأوراق من خارج المصادر العمومية وطلبت عقابه بالمادة 318 عقوبات .
وحيث أن المتهم أعلن قانونا ولم يحضر فيجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 238/1 أ . ج
المحكمة
وحيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط من انه بتاريخ / / تم ضبط المتهم قيامة بسرقة التيار الكهربائي المملوك لشركة توزيع كهرباء القاهرة الكبرى بإجرائه توصيلات خلسة وقدرت قيمة التيار المسروق مضافا له قيمة الغرامة بمبـلغ جنيه .
