رواق العدالة

قضية رقم 122 لسنة 28 قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                         رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف  نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى           رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                 أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 28 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة بنها الابتدائية بحكمها الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدني كلى تعويضات .

المقامة من

السيد / شعيب حسن عبد الحميد

ضد

1.     السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين

2.     السيد مدير فرع شركة مصر للتأمين ببنها

الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2006 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدني كلى تعويضات تنفيذاً لحكم محكمة بنها الابتدائية الصادر بتاريخ 27/5/2006 بوقفها تعليقاً وإحالتها للفصل في دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .

المزيد

قضية رقم 13 لسنة 26 قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430ه.

برئاسة السيد المستشار/  فاروق أحمد سلطان                  رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى                           نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى         رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن                                   أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 26 قضائية  "دستورية"

والمحالة من لجنة التصالح بمكتب الشهر العقاري بكفر الشيخ بقرارها الصادر بتاريخ 25/9/2003 في طلب التصالح رقم 18 لسنة 2003.

المقامة من

السيد/ فؤاد عبد الفتاح محمد سليمان

ضد

1.     السيد رئيس مجلس الوزراء

2.     السيد رئيس مصلحة الشهر العقاري للتوثيق بكفر الشيخ

" الإجراءات"

بتاريخ 17/1/2004 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف طلب التصالح رقم (18) لسنة 2003 تنفيذا لقرار لجنة التصالح بالشهر العقاري بكفر الشيخ بوقف السير فيه وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (22) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. 

المزيد

نصت المادة الثالثة من قرار مجلس الشعب الصادر بتاريخ 3 فبراير سنة 1980 بتعديل بعض أحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية نص المادة 90 من اللائحة الصادرة بقرار مجلس الشعب بتاريخ 6 يوليو 1975 تقضي بالآتي :
" وعلى سلطات التحقيق إخطار رئيس الجهاز بأي إجراء من إجراءات التحقيق تتخذ قبل أي من العاملين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى (أعضاء الجهاز من وظيفة مراقب فما فوقها ) ، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من بدء الإجراء " .
" ومع عدم الإخلال بسرية التحقيق يجوز لمكتب الجهاز أن يندب أحد وكلاء الجهاز لحضور التحقيق ومتا

المزيد

محكمة جنح ………                                                             

حكـــم باسم الشــــــــــعب

 بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                                 رئيس المحكمة

وبحضور الســــيد الأســـــتاذ  /                      وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ /                             أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح ……..

ضـــــــــــــــد

بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ  /  /        م ألقى القمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 37 ، 87/3 ، 101 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة .

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة  /  /      حضر المتهم / ووكيله وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

المحكمة

وحيث انه وعن الموضوع فلما كانت المادة 37 من القانون رقم 4 لسنة 1994 قد حظرت إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى في لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .

ولما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والصادر في 18 فبراير سنة 1995 م والمعدل بالقرار رقم 1741سنة 2005- والمنشور في الوقائع المصرية العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005 ـ قد عرف القمامة والمخلفات في مادته الأولى في البند 9 بقوله أنها " المخلفات الصلبة البلدية وكافة الفضلات الصلبة المتخلفة عن الأفراد والمباني السكنية وغير السكنية. " كما نصت المادة 38 ثالثاً من اللائحة : على وجوب أن تبعد أماكن إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة ومنشئات معالجتها ومواقع الردم الصحي بمسافة (1500) متر عن أقرب منطقة سكنية .

المزيد

محكمة جنح ……                                                         

حكـــم باسم الشــــــــــعب

 بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                              رئيس المحكمة

وبحضور الســــيد الأســـــتاذ  /                      وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ /               أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح ……..

ضـــــــــــــــد

بعد الإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ  /  /        م ألقى القمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 37 ، 87/3 ، 101 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة .

وحيث أن المتهم أعلن قانونا ولم يحضر فيجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 238/1 أ . ج 

المحكمة

وحيث انه وعن الموضوع فلما كانت المادة 37 من القانون رقم 4 لسنة 1994 قد حظرت إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى في لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .

ولما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والصادر في 18 فبراير سنة 1995 م والمعدل بالقرار رقم 1741سنة 2005- والمنشور في الوقائع المصرية العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005 ـ قد عرف القمامة والمخلفات في مادته الأولى في البند 9 بقوله أنها " المخلفات الصلبة البلدية وكافة الفضلات الصلبة المتخلفة عن الأفراد والمباني السكنية وغير السكنية. " كما نصت المادة 38 ثالثاً من اللائحة : على وجوب أن تبعد أماكن إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة ومنشئات معالجتها ومواقع الردم الصحي بمسافة (1500) متر عن أقرب منطقة سكنية .

المزيد

محكمة جنح …………                               حكـــم باسم الشــــــــــعب

 بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاســة السـيد الأسـتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                                                    رئيس المحكمة

وبحضور الســيد الأسـتاذ  /                                  وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ /                              أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح …………

ضـــــــــــــــد

بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ  /  /        م ألقى القمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 37 ، 87/3 ، 101 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة .

وبجلسة   /   /       م قضت المحكمة بمواد الاتهام سالفة البيان ب ———————————-

فأقام المتهم معارضه في الحكم بموجب تقرير أودع قلم كتاب ، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة  /  /      حضر المتهم / ووكيله وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

المحكمة

وحيث أن المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية المشار إليها في المادتين 398/1 ، 400 أ ـ ج ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلا .

وحيث انه وعن الموضوع فلما كانت المادة 37 من القانون رقم 4 لسنة 1994 قد حظرت إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى في لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .

ولما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والصادر في 18 فبراير سنة 1995 م والمعدل بالقرار رقم 1741سنة 2005- والمنشور في الوقائع المصرية العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005 ـ قد عرف القمامة والمخلفات في مادته الأولى في البند 9 بقوله أنها " المخلفات الصلبة البلدية وكافة الفضلات الصلبة المتخلفة عن الأفراد والمباني السكنية وغير السكنية. " كما نصت المادة 38 ثالثاً من اللائحة : على وجوب أن تبعد أماكن إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة ومنشئات معالجتها ومواقع الردم الصحي بمسافة (1500) متر عن أقرب منطقة سكنية .

المزيد

محكمة جنح ……..                                                   

حكـــم باسم الشــــــــــعب

 بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاســة السـيد الأسـتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                              رئيس المحكمة

وبحضور الســيد الأسـتاذ  /                    وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ /                 أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح ……….

ضـــــــــــــــد

بعد الإطلاع على الأوراق :

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ  /  /        م —————————————————————————————————————————————————————

وبجلسة   /   /       م قضت المحكمة بمواد الاتهام سالفة البيان ب ———————————————————————————————————————————————-

فعارض المتهم في ذلك الحكم بتقرير أودع كتاب هذه المحكمة بتاريخ  

المزيد

محكمة جنح ……….                                                 

حكـــم باسم الشــــــــــعب

 بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاســة السـيد الأسـتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                              رئيس المحكمة

وبحضور الســيد الأسـتاذ  /                    وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ /                 أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح …………

ضـــــــــــــــد

بعد الإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أقام المدعى بالحق المدني ……………………….. دعواه  بطريق الادعاء المباشر ضد المتهم بوصف انه

وطلب عقابه بالمواد

وبجلسة   /   /       م قضت المحكمة بمواد الاتهام سالفة البيان ب ———————————————————————————————————————————————-

فعارض المتهم في ذلك الحكم بتقرير أودع كتاب هذه المحكمة بتاريخ  

المزيد

محكمة جنح …….                                                        

حكـــم باسم الشــــــــــعب

 بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                              رئيس المحكمة

وبحضور الســــيد الأســـــتاذ  /                      وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ /                         أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح ……….

ضـــــــــــــــد

بعد الإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ  /  /        م سرق التيار الكهربائي المبين قدرا بالأوراق من خارج المصادر العمومية وطلبت عقابه بالمادة 318 عقوبات .

وحيث أن المتهم أعلن قانونا ولم يحضر فيجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 238/1 أ . ج 

المحكمة

وحيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط من انه بتاريخ  /  /    تم ضبط المتهم قيامة بسرقة التيار الكهربائي المملوك لشركة توزيع كهرباء القاهرة الكبرى بإجرائه توصيلات خلسة وقدرت قيمة التيار المسروق مضافا له قيمة الغرامة بمبـلغ              جنيه .

المزيد

محكمة جنح ……..                                                              

حكـــم باسم الشــــــــــعب

 بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاسـة السيد الأسـتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                                  رئيس المحكمة

وبحضور السيد الأسـتاذ  /                             وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ / ……………….    أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح ……….

ضـــــــــــــــد

بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ  /  /        م سرق التيار الكهربائي المبين قدرا بالأوراق من خارج المصادر العمومية وطلبت عقابه بالمادة 318 عقوبات .

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة  /  /      حضر المتهم / ووكيله وقدم دليل سداد قيمة التيار الكهربائي المحرر عنها المحضر محل المخالفة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

المحكمة

وحيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط من انه بتاريخ  /

المزيد