رواق العدالة

إن المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية ممثلا في شخص مديره العام
والمعهد الأعلى للقضاء بالجمهورية التونسية ممثلا في شخص مديره العام؛
توطيدا لعلاقات الأخوة و التعاون القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية الشقيقتين في مختلف المجالات لاسيما في المجالين القانوني و القضائي ؛
وتنفيذا لاتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية و الجمهورية التونسية المبرمة بتونس في 9 ديسمبر 1964 و خاصة المادة 4 منها؛
وتفعيلا لبروتوكول التعاون في مجال إدارة القضاء بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل وحقوق الإنسان بالجمهورية التونسية والمبرم بتونس في 13 جوان ؛ 2002
واقتناعا منهم

اعتبارا للرغبة المعبر عنها من قبل المؤسستين في أن تنميا، بفضل تعاوﻧﻬما واستمراره، ما لهما من طاقات في ميداني التعليم والبحث العلمي في نطاق اختصاصات كل واحدة منهما؛
واعتبارا لما سيعود هذا التعاون من مزايا على المملكة المغربية وكندا بتوسيع التبادل بينهما وتطويره في اﻟﻤﺠالين الاقتصادي والتجاري؛ وقع الاتفاق بينهما على ما يلي:
المادة الأولى: تتعاون المؤسستان على تحضير مشروع

اعتبارا للرغبة المعبر عنها من قبل المؤسستين في أن تنميا، بفضل تعاوﻧﻬما واستمراره، ما لهما من طاقات في ميداني التعليم والبحث العلمي في نطاق اختصاصات كل واحدة منهما؛
واعتبارا لما سيعود هذا التعاون من مزايا على المملكة المغربية وكندا بتوسيع التبادل بينهما وتطويره في اﻟﻤﺠالين الاقتصادي والتجاري؛ وقع الاتفاق بينهما على ما يلي:
المادة الأولى: تتعاون المؤسستان على تحضير مشروع

اعتبارا للمصلحة المتوخاة من المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية و المعهد العالي للقضاء
بالجمهورية اليمنية في إرساء و تنمية تعاون مستمر في مجال اختصاصهما،
وإيمانا بالدور الحاسم لتكوين القضاة في تحسين سير المؤسسة القضائية و جودة خدماﺗﻬا لتدعيم
القانون؛
واقتناعا بأهمية اتفاقية تعاون من اجل تنمية العلاقات بين المؤسستين المتعاقدتين و تعميقها،
تم الاتفاق على ما يلي:

يقيم الطرفان في إطار هذه الاتفاقية، علاقات التعاون والإعلام و التبادل في مجالات التكوين القضائي.

يتبادل الطرفان:
- الوثائق،الطرق البيداغوجية (التكوينية)،ال

انطلاقا من أواصر العلاقات المتميزة القائمة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ،
ودعما للروابط بين البلدين في إطار تعاوﻧﻬما المشترك في كافة اﻟﻤﺠالات ، ومن بينها اﻟﻤﺠالات القضائية والقانونية .
ونظرا لتشابه طبيعة عمل المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية ومعهد التدريب والدراسات القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث اضطلاعهما بمهام إعداد وتأهيل رجال القضاء والنيابة العامة والأجهزة المعاونة ، ورغبة في الارتقاء بالمستوى القضائي في كل من البلدين.
فقد اتفق الطرفان على تأكيد هذا التعاون بمقتض

الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 01-09 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.240 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولاسيما المواد 1 و5 و12 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 13 من رجب 1424 ( 10 سبتمبر 2003 )،
رسم ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
تطبيقا للمادة الأولى من القانون رقم 09.01 المشار إليها أعلاه، تمارس وصاية المعهد العالي للقضاء من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
الباب الثاني
تأليف مجلس إدارة المعهد وطريقة تعيين أعضائه
المادة 2
يتألف مجلس إدارة المعهد، برئاسة وزير العدل، إضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في المادة 5 من القانون رقم 09.01 السالف الذكر من ممثلي الإدارة التاليين:
- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة أو ممثلها.
المادة 3
تطبيقا للمادة 5 من القانون رقم 09.01 المشار إليه أعلاه، يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أعضاء بمجلس إدارة المعهد :
- الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة للاستئناف؛
- نقيب لهيأة المحامين؛
- عميد كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- عميد كلية للشريعة بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- ثلاثة أساتذة من بين أساتذة المعهد العالي للقضاء المكلفين بالملحقين القضائيين باقتراح من المدير العام للمعهد؛
- ثلاثة أساتذة من بين أساتذة المعهد العالي للقضاء المكلفين بكتاب الضبط باقتراح من المدير العام للمعهد.
الباب الثالث
انتخاب ممثل الملحقين القضائيين أو كتاب الضبط في طور التكوين
المادة 4
تطبيقا للمادة الخامسة من القانون رقم 09.01 المشار إليه أعلاه، ينتخب ممثل واحد عن كل فوج من الملحقين القضائيين وكتاب الضبط في طور التكوين من لدن زملائه ومن بينهم المنتمين لنفس الفوج، وذلك بدعوة من المدير العام للمعهد العالي للقضاء خلال الشهر الأول من التكوين.
المادة 5
ينظم انتخاب ممثلي الملحقين القضائيين وكتاب الضبط في طور التكوين المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، من لدن لجنة انتخابات تتكون من المدير العام للمعهد أو ممثله بصفته رئيسا، ومن اكبر الملحقين القضائيين وأصغرهم سنا المنتمين للفوج المعني الحاضرين في بداية الاقتراع واللذين لم يرشحا نفسيهما، وكذا من أكبر كتاب الضبط في طور التكوين وأصغرهم سنا المنتمين للفوج المعني الحاضرين في بداية الاقتراع واللذين لم يرشحا نفسيهما.
وفي حالة التساوي في السن، يبت في الأمر عن طريق القرعة بحضور الملحقين القضائيين وكتاب الضبط في طور التكوين المعنيين.
المادة 6
ينتخب في مجلس إدارة المعهد، في حدود المقعد الواجب شغله، المترشح الذي حصل على اكبر عدد من الأصوات بالنسبة للفوج الذي يعينه.
وإذا حصل عدة مترشحين بالنسبة لمقعد من المقاعد الواجب شغله على نفس العدد من الأصوات، تفصل لجنة الانتخابات المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه في الأمر عن طريق القرعة.
إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من