تضمن كتاب وزير التموين والتجارة الداخلية المؤرخ 30 / 11 / 1986 أنه تلقى عديدا من شكاوى تجار التجزئة بمناسبة تنفيذ أحكام القرار رقم 121 لسنة 1986 المعدل لأحكام القرار رقم 180 لسنة 1950 بشأن " تحديد الأرباح " متضمنة طلب تحرير المحاضر بمحالهم وعدم اصطحابهم لأقسام الشرطة لتحرير القضايا وإخلاء سبيل المتهمين منهم بمعرفة محققي المحضر بالضمان الشخصي ، تيسيرا للعمل وتخفيفا عن كاهلهم .
وقد طلب وزير التموين والتجارة الداخلية بكتابه المشار إليه إصدار التعليمات اللازمة للتخفيف عن كاهل تجار التجزئة بالنسبة لجرائم : عدم الإعلان عن الأسعار ، عدم الاحتفاظ بالفواتير ، عدم الاحتفاظ بالسجل وانتظام القيد به ، واخذ العينات ، دون غيرها من الجرائم ، خصوصا تلك التي يتطلب القانون فيها مصادرة محل الجريمة .
ونظرا للاعتب