رواق العدالة

لوحظ في الفقرة الأخيرة مغالاة السادة أعضاء النيابة العامة في تقدير أتعاب الخبراء المنتدبين في القضايا التي يجري تحقيقها .

كما لوحظ أن بعض النيابات تخاطب وزارة العدل مباشرة بطلب اعتماد المبالغ المقررة بمعرفتها .

لذلك

ندعو السادة أعضاء النيابة إلى عدم المغالاة في أوامر التقدير مع إرسال كافة طلبات التقدير مؤشرا عليها بإنهاء الخبير لمأموريته وكافة البيانات التي على أساسها يمكن تقدير الأتعاب وذلك إلى السادة المحامين العامين لإرسالها إلى السيد المستشار رئيس الاستئناف مدير

المزيد

إلحاقا للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 13/4/1994 والذي دعونا فيه إلى التصرف في المحاضر المحررة ضد زراع الأرز بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بقرار وزير الأشغال رقم 14893 خلال موسم 1993 لمدة ستة اشهر حتى يتحدد موقف هؤلاء ومدى التزامهم بقرار تحديد مناطق زراعة الأرز خلال موسم 1994 ، وطلب تأجيل ما قدم منها للمحاكمة الجنائية لمدة مماثلة ، وإرجاء تنفيذ ما صدر فيها من أحكام بالإدانة مؤقتا لذات الفترة .

وإذ انقضت الفترة المحددة ، كما ورد إلينا كتابي السيد وزير الأشغال والموارد المائية رقمي 898 في 25/5/1994 ، 1030 في 13/6/1994 يطلب فيها النظر نحو سرعة تحريك القضايا الخاصة بمخالفات زراعة الأرز في غير المناطق المحددة لها خلال موسم 1994 ، والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة فيها وذلك علاوة على غرامة العام المائي وبما يضمن انضباط التعامل في الحصة المحدودة لمصر من المياه وتحقيقا لأهداف التنمية في الجوانب والاحتياطات الأخرى .

واستجابة للاعتبارات الواردة في كتابة الوزارة فإننا ندعو السادة أعضاء

المزيد

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 1729 في 28/5/1994 ، نوه فيه إلى أن القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي قد أباح الاحتفاظ بالنقد الأجنبي أيا كان مصدره حتى ولو كان متحصلا من عمليات التصدير السلعي ، إذ خلا من نص على تجريم عدم استرداد المصدر قيمة البضاعة المصدرة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الشحن – وهو الفصل الذي كان مؤثما بنص المادتين 2 ، 14 من القانون الملغي رقم 97 لسنة 1976، وطلب النظر في وقف تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة ضد المصدرين الذين نسب إليهم ارتكاب هذه الجريمة .

وإذا كان القانون الجديد هو الأصلح للمتهم ، ومن ثم يتعين

المزيد

صدر في 13/4/1994

ويتضمن قرار وزير العدل رقم

المزيد

أجازت المادة 494 من قانون المرافعات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في أحوال عددتها ، كما حددت المواد 146 ، 148 ، 163 من ذات القانون أحوال رد القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحالات التي تتدخل فيها النيابة كخصم منضم في الدعوى ، ذلك انه لا يجوز رد عضو النيابة في الحالات التي تكون فيها النيابة خصما اصليا في الدعوى على نحو ما ورد بالمادتين 87 ، 248/2 إجراءات جنائية .

وقد أعطى المشرع للنيابة العامة حق التدخل في دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم ( المادة 89/4 مرافعات ) وألزم قلم الكتاب بإخبار النيابة كتابة بدعوى الرد بمجرد قيدها ، وإرسال صورة إليها من تقرير الرد ( المادة 92 ، 155 مرافعات )

وتنظيما لتدخل النيابة العامة في تلك الدعاوى يتعين إتباع الآتي :

أولا : ينشأ بكل نيابة استئناف دفتر تقيد به دعاوى الرد والمخاصمة التي تخطر بها النيابة تسجل فيه البيانات التالية : -

رقم الدعوى – اسم المدعي – اسم العضو – جهة عمله – سبب الدعوى – الإج

المزيد

………………………………..

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية الرقيم 192 في 1/2/1994 متضمنا انه سبق للوزارة أن طلبت بعدة كتب وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في جرائم إنتاج الخبز المخالف للمواصفات وإنتاج الخبز ناقص الوزن والتوقف عن إنتاج الخبز وعدم استلام حصة الدقيق أو جزء منها ، وذلك نظرا لاختلاف نوعيات القمح المستورد وقلة العمالة المدربة بالمخابز وتحريك أسعار عناصر التكلفة للخامات التي تدخل في إنتاج رغيف الخبز مع تثبيت أسعار تداوله ، وقد صدرت الكتب الدورية اللازمة في هذا الخصوص آخرها الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 1993 ، وانه لما كانت الأسباب آنفة البيان مازالت قائمة فقد طلب السيد الوزير في ختام كتابه حفظ جميع المحاضر المحررة ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها والعاملين بها عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة من 11/1/1993وحتى 13 ديسمبر سنة 1993 وتأجيل المنظور منها أمام المحاكم إلى اج

المزيد