رواق العدالة

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 9993 في 18/11/1995 أورد فيه انه بمناسبة بدء موسم حلج الأقطان فقد تلاحظ انتشار دواليب الحلج خارج المحال المرخص لها وهي ظاهرة خطيرة يترتب عليها انتشار ديدان اللوز بما ينعكس أثره على المحصول القومي الرئيسي للبلاد وطلب إعمال أحكام المادة 33 مكررا من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل والتي تصدت لهذه الظاهرة .

ولما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1978 قد نص في المادتين 33 مكرر ، 39 على عدم جواز حيازة ماكينات حلج الأقطان ( دواليب الحلج ) أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص لها بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها ، كما نص على عدم جواز إقامة أجهزة لتنظيف القطن الز

المزيد

…………………..

……………………………….

………………………….

ورد إلينا كتاب السيد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة – التابع لرئاسة مجلس الوزراء – رقم 4268/1 في 20/9/1995 التمس فيه إخطار الجهاز بالدعوى الجنائية التي تحرك بشأن مخالفة أحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 حتى يتسنى للجهاز متابعتها ضمانا لإيداع الغرامات والتعويضات المقضي بها في صندوق حماية البيئة ، وطلب عند تحصيل تلك الغرامات والتعويضات إيداعها بالحساب رقم 1/8/4508160/9 الخاص بصندوق حماية البيئة بالبنك المركزي المصري .

وإذ كان قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 قد حدد جرائم البيئة والعقوبات المقررة لها ، كما نص في المادة 14 منه على إنشاء صندوق بجهاز شئون البيئة يسمى (صندوق حماية البيئة ) وحددت المادة موارده ، فكان من بينها كما جاء بالفقرة ج منها " الغرامات التي يحكم بها والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي ت

المزيد

سبق وأن صدر الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 1988 بتاريخ 18/10/1988 بشأن المحاضر المحررة ضد الموظفين المختصين بالوحدات المحلية لقيامهم بصرف أو إلقاء مخلفات الصرف الصحي وغيرها في مجاري المياه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ، دعى السادة أعضاء النيابة إلى عدم تقديم مثل هذه القضايا للمحاكمة وحفظها وان يطلبوا بالنسبة للمتداول منها بالجلسات تأجيلها لأجل غير مسمى ، واتخاذ اللازم نحو حفظ الأحكام الباتة الصادرة في هذا الخصوص وعدم تنفيذها ، ثم تلاه الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1991 الصادر في 14/10/1991 الذي طلب من أعضاء النيابة اتخاذ ذات الإجراءات المنصوص عليها بالكتاب الدوري رقم 10 لسنة 1988 بالنسبة للمحاضر المماثلة والمحررة ضد المواطنين في المنا

المزيد

بمناسبة صدور القانون رقم 93 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين .

على السادة أعضاء النيابة فور تلقي أي بلاغ ضد احد الصحفيين يتعلق بجرائم النشر بواسطة الصحف والمنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني ، والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المعدل بالقانون 93 لسنة 1995 إبلاغ المحامي العام التابع له والذي عليه بدوره وعلى الفور إخطار المكتب الفني للنائب العام .

ويتعين عند تحقيق تلك البلاغات إلا يطلب الصحفي المبلغ ضده عن طريق الشرطة أو قلم المحضرين وإنما يكون طلبه عن طريق خطاب موجه إلى نقيب الصحفيين يطلب فيه أيضا إرسال مندوب عن النقابة لحضور إجراءات التحقيق ، وعدم اللجوء لأوامر ال

المزيد

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 565 المؤرخ 28/2/1995 ، أشار فيه إلى أنه لما كان القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ، أباح الاحتفاظ بالنقد الأجنبي أيا كان مصدره حتى ولو كان متحصلا عن السياحة ( الخدمات السياحية ) وفقا للتنظيم الوارد باللائحة التنفيذية لذلك القانون ، وهو الأمر الذي لم يكن كذلك في ظل المادتين 1 ، 14 من القانون الملغي رقم 97 لسنة 1976، فقد طلب النظر في وقف تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة في قضايا الاحتفاظ بحصيلة النقد الأجنبي الناتج عن عمليات السياحة والتي حررت في ظل القانون الملغي رقم 97 لسنة 1976 .

وإذا كان القانون الجديد هو الأصلح للمتهم ، ومن ثم يتعين إعمال أحكامه على الوقائع التي حدثت قبل صدوره ، ولم تستقر أوضاعها بعد .

لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النياب

المزيد

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 693 المؤرخ 25/2/1995 ، جاء فيه أن بعض البدالين التموينيين كانوا قد تخلفوا عن استلام كميات السكر التمويني الإضافي المقرر صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بواقع نصف كيلو للفرد بالسعر الحر لعدم إقبال المواطنين على شرائه منهم بسبب توافر السكر بذات السعر في الأسواق ، الأمر الذي ترتب عليه تحرير محاضر تموينية ضدهم على مستوى كافة المحافظات .

غير أنهم عادوا وقاموا باستلام تلك الحصص وصرفها لأصحاب البطاقات بعد ارتفاع سعر السكر لدى القطاع الخاص ، كما التزموا بكافة القوانين والقرارات التموينية ، وإزاء ذلك فقد طلب سيادته تأجيل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أصحاب محال البقالة التموينية أو المسئولين عن إدارتها لعدم استلامهم حصص السكر الإضافية حتى 31/12/1994 وتأجيل نظر القضايا المتداولة ، فضلا عن حفظ المحاضر التي لم يتم التصرف فيه

المزيد

ورد إلينا كتاب السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 15/1/1995 مرفقا به كتاب السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة رقم 71 في 10/1/1995 ، متضمنا تضرر اللجان النقابية بشركة مطاحن مصر الوسطى بالفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط من صدور أحكام على بعض العاملين بهذه المطاحن لاتهامهم بارتكاب مخالفات للمواصفات التموينية والصحية ، خاصة عينات الدقيق استخراج 82% وفقا لأحكام القرارات الوزارية المتعلقة باستخراج الدقيق من القمح ، ونوه إلى أن جميع التجارب التي أجرتها وزارة التموين على هذا الدقيق أثبتت استحالة تحقيق المواصفات التموينية الواردة بالقرارات الوزارية المتعلقة بالدقيق والنخال المنتجة من القمح خاصة في ظل الاستخراج الحالي بنسبة 82 % فضلا عن أن معظم أجهزة المطاحن بدائية لم يدخل عليها التطوير اللازم واختلاف نوعيات الأقماح التي يتم استيرادها من الخارج مما يترتب علي

المزيد