رواق العدالة

تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة من خلال ما يتم من تفتيش على مخازن المضبوطات بالعديد من النيابات وكذا مما يرد للإدارة من مكاتبات من مختلف قطاعات الشرطة بشأن تكدس أحراز المضبوطات ، وبصفة خاصة أحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر المودعة بمخازن إدارة أسلحة ومهمات الشرطة – رغم مضي فترة طويلة على ضبطها – وما قد يشكله استمرار تخزينها دون تصرف من خطورة على المنشآت والأرواح .

وبالبناء على ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة موالاة استطلاع التصرفات النهائية في تلك القضايا ، والمبادرة بسرعة التصرف في تلك المضبوطات ملتزمين في ذلك بما تقضي به التعليمات العامة للنيابات من أحكام ومبادئ م

المزيد

تبين لنيابة مكافحة التهرب من الضرائب أن بعض النيابات الجزئية بالمحافظات المختلفة تتولى التصرف في قضايا التهرب من ضريبة المبيعات دون الرجوع إليها بالمخالفة لنصوص المواد 1634 ، 1635 ، 1637 من التعليمات القضائية .

ولما كان مفاد نصوص المواد سالفة الذكر أن نيابة مكافحة التهرب من الضرائب تختص بالتصرف فيما يقع بجميع أنحاء الجمهورية من جرائم تتعلق بمختلف القوانين الضريبية - ومن بينها قضايا التهرب من ضريبة المبيعات -  وذلك تأسيسا على أن ما أوردته المادة 1634 من تحديد لبعض القوانين الضريبية إنما ورد في هذا الشأن على سبيل المثال لا الحصر .

و

المزيد

لما كان حق الإطلاع على أوراق التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المتهمين تعد من أبرز حقوق الدفاع التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 52 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، بوصفه من أهم ضمانات التحقيق الجنائي وذلك تمكينا للدفاع من القيام بواجبه المنوط به قانونا .

وتطبيقا لذلك نظمت المواد 605 ، 612 ، 613 من التعليمات القضائية حالات وضوابط ممارسة الدفاع لذلك الحق ، وجاء تنظيمها في هذا الشأن شاملا كذلك لحالات ممارسة التحقيق في ظروف الاستعجال ومقتضيات الضرورة بسبب الخوف من ضياع ال

المزيد

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 / 11 / 1996 حكما قاضيا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 .

وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 / 11 / 1996 .

ولما كان مؤدى صدور هذا الحكم انه لا يجوز تطبيق الفقرة المشار إليها فيه منذ تاريخ الحكم بعدم دستوريتها باعتبارها نصوص جنائية ، ويترتب على ذلك أيضا اعتبار أحكام الإدانة التي صدرت بالتطبيق لتلك الفقرة أو استنادا إليها كان لم تكن ، وذلك عملا بالمادة 46 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 .

وتطبيقا لما تقدم : والمادة الخامسة من قانون العقوبات – على السادة أعضاء النيابة إتباع ما يلي :

أول

المزيد

طلب السيد الدكتور وزير الصحة والسكان بكتابه المؤرخ في نوفمبر 1996 الموافقة على السماح باستئصال القرنية في حالات الحوادث مباشرة بواسطة أساتذة طب وجراحة العيون والطب الشرعي ، وعلى أن يقوم أستاذ العيون بإعداد تقرير مفصل عن حالة العينين قبل استئصال القرنية لاستخدام الطبيب الشرعي ، وذلك حتى يمكن حفظها لاستخدامها في الترقيع نظرا لأنها تتعرض للتلف بمرور الوقت وتصير غير صالحة للاستخدام .

وقد نظمت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنك العيون ، الحالات التي يجوز فيها الحصول على العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية ، وذلك وفقا للضوابط المبينة بموا

المزيد

صادر بتاريخ 17 / 9 / 1996

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار النائب العام رقم 1626 لسنة 1996 والصادر بتاريخ 11 / 9 / 1996 بخصوص تفويض السيدين المستشارين / أحمد محمد سيد أحمد ، عبد المجيد محمود عبد

المزيد

صادر بتاريخ 10 / 8 / 1996

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 3513 لسنة 1996 والصادر بتاريخ 6 / 8 / 1996 بخصوص إنشاء نيابات الأحداث بمحافظات

الغربية – المنوفية – الشرقية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد – والإسماعيلية – شمال سيناء – السويس – ج

المزيد

صادر بتاريخ 12 / 8 / 1996

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 3503 لسنة 1996 والصادر بتاريخ 4 / 8 / 1996 بخصوص إنشاء نيابة أحوال شخصية بالجيزة وطنطا.

المزيد

تلاحظ أن بعض النيابات قد درجت على تخصيص أيام لراحة أعضاء النيابة ، ولما كان ذلك مخالفا لما جاء بالمادة 53 من التعليمات القضائية للنيابات والتي نصت على أنه : لا يجوز لعضو النيابة أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار المحامي العام ، ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة ، فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب ينبهه المحامي العام إلي ذلك كتابة ……….

لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى ضرورة إتباع ما ورد بنص المادة سالفة الذك

المزيد