رواق العدالة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية بجلسة السبت 15/11/1997 ونص بمنطوق الحكم على ما يأتي :

أولا : عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

ثانيا : بسقوط نص المادة 76 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد .

ولما كانت المادة 76 من القانون المذكور – والمقضي بسقوطها – تعاقب بالعقوبات الجنائية الواردة بها في حالة مخالفة حكم المادة 8/1 من ذات القانون والمقضي بعدم دستوريتها . الأمر الذي مؤداه عدم جواز تطبيق حكم المادة 76 فيما نصت عليه من عقوبات جنائية في حالة مخالفة حكم ال

المزيد

بالإشارة إلى كتاب مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بشأن الأحكام التي تسجل بصحف الحالة الجنائية بمناسبة تطوير العمل بالمصلحة ، وإنشاء مشروع الحاسب الآلي للبصمات وما يقتضيه التطوير من ضرورة أن تستوفى صحف الأحكام التي ترد للمصلحة لبصمات المحكوم عليهم حتى يمكن تغذية قاعدة المعلومات بالحاسب الآلي والتي تعتمد أساسا على الكشف بالبصمات .

ونظرا لأن معظم صحف الأحكام التي ترد للمصل

المزيد

بالإشارة إلى كتاب قطاع مصلحة السجون المؤرخ 16/10/1997 بشأن تنظيم العمل القضائي والإداري بالسجون وما قد يتعرض له من معوقات أو مشاكل تتعلق بمدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بماهية الأوراق التي يتعين إرسالها صحبة المتهمين والمحكوم عليهم عند التنفيذ عليهم بأحد السجون .

ولما كانت المادتان الخامسة والسادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون قد نظمتا قواعد وضوابط قبول المسجونين ولك في إطار ما يقتضيه مبدأ شرعية العقوبة الذي نص عليه في المادتان40 ، 41 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت المادة الخامسة من القرار المذكور على عدم جواز إيداع أي إنسان

المزيد

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التجارة والتموين رقم 8507 المؤرخ 12/10/1997 متضمنا :

أنه سبق للوزارة أن طالبت بموجب عدة كتب وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في جرائم إنتاج الخبز ناقص الوزن وإنتاج الخبز المخالف للمواصفات وعدم استلام حصة الدقيق ، وذلك نظرا لاختلاف نوعيات القمح المستوردة ونقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز وقد صدرت الكتب الدورية في هذا الخصوص آخرها الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1994.

وانه لما كانت الأسباب آنفة البيان لا

المزيد

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين رقم 3776 المؤرخ 10/5/1997 متضمنا أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى من أصحاب مصانع البلح بمحافظة الوادي الجديد يبدون فيها أن المحافظة تقع في الحزام الصحراوي المنتج للبلح الجاف ” السيوي ” والذي يمتد من باكستان شرقا وحتى موريتانيا وجنوب الولايات المتحدة غربا ، وأن الثمار تتعرض في كل هذه البلاد للإصابة بحشرة ” الأنستيا ” التي ثبت عدم ضررها بصحة الإنسان ، وقد أمكن خفض الإصابة إلى النصف كما أدت عمليات التبخير إلى تحويل الإصابة الحية إلى ميتة ، إلا انه نظرا لأن المواصفات القياسية الخاصة بهذه النوعية من البلح تقضي بضرو

المزيد

بمناسبة ورود كتاب السيد الدكتور مصطفى كمال حلمي نقيب المعلمين المؤرخ 23/8/1997 والذي يرفع فيه رغبة السادة أعضاء نقابة المهن التعليمية على مستوى الجمهورية في التأكيد على إعمال المادة 30 من القانون 79 لسنة 1979 بشان نقابة المهن التعليمية والتي تنص على انه إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق معه وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته ، وإذا ما رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس

المزيد

……………………………………………ز

ورد كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 3983 في 14/6/1997 متضمنا انه تلاحظ من متابعة المحاضر المحررة عن مخالفات الاتجار في التقاوي لمحال غير مرخص لها بالاتجار في التقاوي أو الاتجار في تقاوي غير مرخص بتداولها أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر في بعض المحافظات قيام الن

المزيد

نصت الفقرة الرابعة من المادة 1625 من التعليمات القضائية للنيابات على اختصاص نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بالتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال التي تقع في أنحاء الجمهورية عدا ما يدخل في اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية .

وأجازت كذلك للنيابة المذكورة تحقيق تلك الجرائم .

كذلك فقد نصت المادة 1630 من التعليمات على اختصاص نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية بالتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال والتهريب الجمركي التي تقع بدائرة محكمة الإسكندرية الابتدائية .

ونصت كذلك على اختصاصها بتحقيق ما يقع من هذه الجرائم بمحافظة الإسكندرية وان يكون لها تحقيق ما يقع منها بمحافظة مطروح .

وحيث أنه لما كان القانون رقم 95 لسنة 1993 قد صدر مستهدفا إزالة العديد من معوق

المزيد

………………………………..