رواق العدالة

-      حيث تلاحظ لإدارة تفتيش الأحوال الشخصية للولاية على النفس أن رؤساء أقلام الأحوال (نفس) عند تسليمهم دفتري الزواج والطلاق إلى المأذون أو الموثق يمهرون كلا منهما بخاتم شعار الدولة على بياض قبل تحرير القسائم.

-      ولما كان هذا التصرف يعد مخالفة صريحة لنص المادة 24 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4 يناير 1955 والمستبدلة بقرار وزير العدل في 25/12/1961 والتي تقضى بأن يحرر المأذون الوثائق بمجلس العقد ولا تسلم لأصحا

المزيد

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية المؤرخ 12/7/2000 متضمنا قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين وغيرها من الجهات المختصة بتحرير محاضر لأصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها عن واقعة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة وغيرها من المخالفات الأخرى ، ونظراً لان حدوث تلك الواقعة خلال الفترة من 1/1/1999 حتى 31/12/1999 قد يكون مرجعه اختلاف عينات القمح المستورد والمحلى ونقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، فان الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة دون غيرها من المحاضر المحررة عن مخالفات المخابز الأخرى خلال تلك الفترة ، وتأجيل المنظور منها أمام المحاكم إلى اجل غير مسمى ، و إرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها.

المزيد

تلاحظ لنا من خلال المتابعة المستمرة لقضايا المرور الخاصة بأعضاء النيابة العامة ، كثرة أعداد تلك القضايا ، وانطواء البعض منها على مخالفات متعمدة لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنه 1973 ولائحته التنفيذية ، ويأتي ذلك في صورة قيادة سيارة غير مرخص بها ، أو بدون رخصة قيادة ، أو برخص قد انتهت مدتها ، أو بدون لوحات معدنية ،أو استعمال لوحات معدنية غير المنصرفة من جهة المرور ، أو تركيب أجهزة تنبيه (سرينه ) أو مصابيح بالمخالفة لأحكام القانون، أو وضع ملصقات وعلامات مميزة غير مصرح بها على زجاج و أجزاء السيارة ، أو غير ذلك ، وقد تبرز تلك المخالفات بطريقة تلفت نظر الآخرين وتثير إستياءهم وغالباً ما تعرض عضو النياب

المزيد

صدر القانون رقم 91 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 ، وعمل به اعتبارا من يوم 19/5/2000 وهو اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد أضاف بنداً جديداً إلى المادة 9 ( أولا ) يقرر اختصاص المحكمة الجزئية للأحوال الشخصية بنظر دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ، كما أضاف مادة جديدة برقم 76 مكرراً ، نصها الآتي :

مادة 76 مكرراً - إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .

        فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم ، فإنه يخلى سبيله ، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية .

ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هـذه المـادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 293 ) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى .

        وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقاً لحكم هذه المادة ، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات ، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس الم

المزيد

استجابة للاعتبارات التي وردت بكتاب القطاع القانوني بالبنك الأهلي المصري المؤرخ 13/6/2000 بشأن طلب تقديم خدماته المصرفية للقصر الذين تتولى نيابات الأحوال الشخصية الإشراف على رعاية أموالهم أسوة بما يقدمه بنك مصر والذي تقصر هذه النيابات التعامل معه في هذا الشأن .

وحيث أن القانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال قد خلا من قصر إيداع أموال القصر لدى بنك مصر وحده دون غيره من المصارف الأخرى ، إلا أن المادة 103 من كتاب التعليمات الكتابية والمالية الخاصة بالولاية على المال قد نصت على انه ” يجب إسناد عمليات القيد في دفاتر بنك مصر إلى رئيس القلم أو إلى أقدم موظف على أن يكون رئيس القلم متضامناً معه في

المزيد

ورد إلينا كتاب السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 14/6/2000 مرفقاً به صورة من كتاب السيد اللواء وزير الداخلية المؤرخ 10/6/2000 والمتضمن ما أشارت إليه النتائج التحليلية لإحصائيات حوادث المرور بالطرق السريعة من ارتفاع مُعدل حوادث المرور في الأشهر الثلاثة الماضية ، بالرغم من صدور تعديلات في بعض أحكام قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية، وذلك نتيجة السرعة و أخطاء القيادة ، خاصة بالنسبة إلى سيارات النقل والأجرة والأتوبيسات ، بما لذلك من أضرار مادية وبشريه جسيمه ، وانعكاس سلبي على النشاط السياحي ، الأمر الذي يبرر النظر نحو الأخذ بأقصى العقوبة بالنسبة إلى المخالفات المرورية الجسيمة خاصة تلك التي تضمنتها المواد75، 75مكرر ، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنه 1999

ولما كان قانون المرور سالف الذكر ولائحته التنفيذية قد استهدفا بما تضمناه من أحكام حماية أرواح و أموال المواطن

المزيد

نصت المادة 23 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه ” إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقه أو ما في حكمها محل منازعه جديه ، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده ، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد .

وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن .

ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شان سرية الحسابات بالبنوك ، تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات ، تكون منتجه في تحديد دخل المطلوب منه النفقة .

ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها .

ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها ” .

وفى ضوء ما تضمنته المادة سالفة البيان من أحكام ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :

أولاً :- إذا طلبت المحكمة من النيابة العامة إجراء تحقيق لتحديد دخل

المزيد

تضمن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2000 أحكاما مستحدثة في شأن تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والطعن على الأحكام الصادرة فيها ، ومن ثم نشير إليها داعين السادة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيقها بكل دقة ، وذلك كما يلي :

أولا :- أجاز القانون المذكور للنيابة العامة رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية بشرط أن يتعلق الأمر بالنظام العام والآداب ( مادة 6/1 ) ، ومفاد ذلك أن للنيابة العامة أن ترفع الدعوى بنفسها في الحالات المذكورة ، ويتولى المحامى العام للنيابة الكلية أو المحامى العام للنيابة المتخصصة للأحوال الشخصية - بحسب الأحوال - رفع الدعوى في تلك الحالات .

        كما انه إذا أقام صاحب الشأن دعوى الأحوال الشخصية ، في أي من هذه الحالات ، فأنه يجب على النيابة العامة التدخل فيها إعمالاً لحكم المادة  88 / 1 من قانون المرافعات المدنية والجنائية .

ثانياً :- يجب على النيابة العامة أن تتدخل أيضا في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف ( مادة 6/2 ) .

ثالثا :- يتحقق تدخل النيابة العامة الوجوبي المشار إليه في البندين السابقين بقيامها بإجراءين م

المزيد

صدر قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانـون رقـم 1 لسنه 2000 وبدأ العمل به اعتباراً من أول مارس سنة 2000 ، وقد نصت المادة 70 منه على أنه ” يجوز للنيابة العامة ، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصدر بعض إجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها .

ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير ” .

وفى ضوء ما تضمنته تلك المادة من أحكام ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :

أولا :- يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعه بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصدر في المنازعة قراراً وقتياً بتسليم الصغير إلى من تحقق مصلحته معها وذلك بعد أن تجرى التحقيق المناسب في هذا الشأن ، وعلى أن يراعى عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة ( 20 ) من القانون رقم 25 لسنه 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 في شأن حضانة الصغير .

ثانياً :- يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها ، مع العناية بأن يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها ، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها ، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة ، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك ، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن

المزيد

ورد إلينا كتاب السيد المستشار وزير العدل في 2/5/2000 مرفقا به صورة من مذكرة السيد الدكتور وزير الموارد المائية و الري المؤرخة 30/3/2000 في شأن الفصل في مخالفات الري والصرف والتي تضمنت اقتراحا بقيام النيابة العامة بتحديد جلسة واحده شهريا لنظر تلك المخالفات أمام كل من المحكمة الجزئية والمحكمة الاستئنافية ، وذلك حرصا على جهد ووقت مهندسي الري والصرف الذين يتم تكليفهم بالحضور كشهود و أثناء نظر تلك المخالفات أمام المحاكم.

وتلبية للاعتبارات المشار إليها في المذكرة انفه البيان ، وتحقيقا لصالح العمل ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي:-

أولا : يجب على عضو النيابة ـ مدير النيابة الجزئية ـ تنظيم أعمال الجلسات بالنيابة بحيث تحدد جلسة واحدة في كل شهر أمام محكمة الجنح والمخالفات الجزئية تقدم إليها مخالف

المزيد