رواق العدالة

وحيث أنه لما كانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية ، وتملك رفعها ومباشرتها في الإطار الذي رسمه القانون بغية تحقيق المصلحة العامة ، فإنه استجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي آنف البيان ، وتحقيقاً للصالح العام ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي : -

أولاً : إذا ثبت

المزيد

ورد كتاب الجمعية المصرية لحماية المرأة والطفل المؤرخ 2/10/2001 يفيد بتناقص عدد المحكوم بوضعهن دار الأمان التابعة لهذه الجمعية إعمالا لأحكام قانون مكافحة الدعارة.

ولما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنه 1961فى شأن مكافحة الدعارة قد نصت في فقرتها الأولى على جرائم تسهيل الفجور أو الدعارة بتأجير أو تقديم الأماكن اللازمة لذلك ، واعتياد ممارسة الفجور أو الدعارة والعقوبات المقررة لها ، كما نصت في فقرتها الثالثة على أنه ” يجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ، ويكون ذلك الحكم وجوبيا في حالة العود ، ولا يجوز إبقاؤه في الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات وكانت دار الأمان المشار إليها قد تم إنشاؤه

المزيد

المزيد

عهد المشرع إلى النيابة العامة - بوصفها الممثلة للصالح العام والأمينة على مصلحة القانون - بدور هام في قضايا الأحوال الشخصية ، نظراً لأن هذه القضايا تتناول أموراً هامة بالنسبة إلى الأسرة والفرد ، ويرتب عليها القانون آثاراً قانونية في الحياة الاجتماعية ، وقد أضحى هذا الدور كبيراً ومؤثراً في حسن سير العدالة ، خاصة بعد أن صدر مؤخراً عدة قوانين تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية منها القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وبعد أن برزت بعض القضايا التى لها أهمية خاصة سواء بالنسبة إلى موضوعاتها أو ظروفها أو أطرافها أو التي يحتاج التصرف أو إبداء الرأي فيها إلى دراسة وفحص دقيقين والى خبرة خاصة في العمل بمسائل الأحوال الشخصية لضمان ضبطها .

وقد أصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 4726 لسنـة 2001 بتاريخ27/9/2001 - على أن يعمل به اعتبارا من 1/10/2001 - بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا تلحق بمكتب النائب العام ، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية في المسائل التالية :-

تلقى الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة ، والتحقيق والتصرف فيها .

رفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة إذا ما رؤى ذلك ، وإعداد مذكرات برأي النيابة العامة فيها إذا أقامها أصحاب الشأن .

مراجعة الأحكام الصادرة فى القضايا المشار إليها فى البندين السابقين والطعن على ما يستوجب الطعن عليه منها وفقاً لأحكام القانون .

إصدار القرارات الوقتية المسببة فى المنازعات التى تثور بشأن حضانة الصغير فى سن حضانة النساء إذا كان أحد طرفى المنازعة اجنبياً .

إصدار القرارات الوقتية فى المنازعات التى تثور بشأن حيازة مسكن الحضانة إذا كان أحد طرفى المنازعة اجنبياً .

إعداد مذكرات برأى النيابة العامة فيما ترى نظره من المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة على المحاكم على اختلاف درجاتها .

التصرف فى القضايا الواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأى فيما يعرض من أمور متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .

نظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية ونيابات الأحوال الش

المزيد

وزارة العـدل

مكتـب الوزيــر

قرار وزير العدل رقم ( 4726 ) لسنة 2001

وزير العدل

بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 .

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .

وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ،

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ،

وعلى ما عرضه السيد المستشار النائب العام .

قرر

( المادة الأولى )

تُنشأ بمكتب النائب العام نيابة الأحوال الشخصية العليا . يرأسها محام عام أول ، ويعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية فيما يلي :

أولاً : تلقى الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة ، والتحقيق والتصرف فيها .

ثانياً : رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة إذا ما رؤى ذلك ، وإعداد مذكرات برأي النيابة العامة فيها إذا أقامها أصحاب الشأن .

ثال

المزيد

ورد كتاب السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 5/9/2001 مرفقاً به صورة من كتاب السيد الدكتور المهندس وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية المؤرخ 2/9/2001 متضمناً أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة استعمال ملح السياحات والملاحات الغير مرخص بها والذي لا يطابق المواصفات القياسية في الأوجه المختلفة مما يشكل خطورة على صحة المستهلكين ، لذا فقد صدر القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2001 بتاريخ 27/8/2001 بحظر تعبئـة وتداول ملح السياحات سائباً أو معبأ ، وبحظر استخدام الملح المستخرج من الملاحات الغير مرخص بها في إنتاج ملح الطعام ، وأن تطبق على المخالفين لذلك أحكام القانون رقم 48 لسنة 1

المزيد

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 3974 لسنة 2001 والصادر بتاريخ 15 / 8 / 2001 بخصوص تقسيم نيابة سوهاج الكلية إلى نيابتين :

شمال سوهاج ومقرها سوهاج وتشمل نيابات قسم أول وقسم ثان ومركز سوهاج والمراغ

المزيد

جنوب المنصورة ومقرها المنصورة وتشمل نيابات قسم أول وقسم ثا

المزيد

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيه 2001 حكما في القضية رقم 114 لسنه 21 قضائية  "دستورية " قضى بعدم دستورية المادة (48)من قانون العقوبات.

ولما كان ذلك ، وكانت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 قد نصت في فقرتيها الثانية والثالثة على أن " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر….، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه "

ولما كان حكم المحكمة الدستورية انف البيان قد قضى بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات ، وهو نص جنائي يؤثم الاتفاقات الجنائية المشار إليها فيه ، الأمر الذي يترتب عليه اعتبار هذه الاتفاقات بمنأى عن التأثيم ، وتكون  الأحكام التي صدرت استنادا إلى هذا النص كأن لم تكن.

وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي:-

أولا : عدم تطبيق نص المادة 48 من قانون العقوبات وعدم إيرادها والاتفاقات الجنائي

المزيد