صادر في 17/11/2003
ويتضمن قرار وزير العدل رقم
|
بنك الطعام المصري |
 |
رواق العدالة
| ► | نوفمبر 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
مايو 10th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , كتب دورية 2003, نيابة عامة,
أغسطس 13th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, القانون التجاري, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2003, نيابة عامة,
لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد أعداد قضايا الشيك المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجات التقاضي ، وان بعض المتهمين يتعمدون إطالة أمد التقاضي بالادعاء بسوء نية بتزوير الشيكات الصادرة عنهم ، وأن بعض المجني عليهم يقومون برفع أكثر من دعوى جنائية عن الشيك الواحد أمام عده محاكم مستندين في ذلك إلي أصل الشيك وصور منه .
لما كان ذلك وكانت المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999قد نصت علي صور جرائم الشيك والتي تتمثل فيما يلي :
- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء وقابل للصرف .
- استرداد الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمةالشيك .
- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك .
- تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .
- تظهير أو تسليم الشيك للغير مع العلم بأنه ليس له مقابل وفاء أو أنه غير قابل للصرف .
وكان المشرع قد قصد من العقاب علي جرائم الشيك حماية الشيك ، وقبوله كأداة وفاء يجري مجري النقود في المعاملات ، وإضفاء الثقة عليه في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها البلاد .
فإنه تحقيقاً للحماية القانونية المنشودة للشيك ، وضمانا لسرعة إجراءات نظر القضايا الخاصة بجرائم الشيك والفصل فيها ، وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، ندعو أعضاء النيابة إلي إتباع ما يلي :
أولاً : الاهتمام بقضايا الشيك الوارد من أقسام ومراكز الشرطة ، وتحقيق الهام منها تحقيقاً قضائيا، واستيفاء كافه العناصر القانونية للجريمة ، وسؤال المتهم وتحقيق دفاعه ، وخاصة الدفاع الجوهري المنصب علي فقد الشيك ، أو سرقته ،
أغسطس 13th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , كتب دورية 2003, نيابة عامة,
لم
أغسطس 13th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قضاء, كتب دورية 2003, نيابة عامة,
وقد كشفت التحقيقات التي جرت مؤخراً مع بعض أعضاء النيابة بسبب اتهامهم بارتكاب حوادث جنائية باستعمال أسلحة نارية ، عن إحراز بعض الأعضاء لأسلحة نارية بالمخالفة لما ص
أغسطس 13th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, تصرف في قضايا, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2003, نيابة عامة,
وقد وضحت اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزيـر الداخليـة رقم 2777 لسنة 2000 في الباب التاسع منها حالات التصالح في مخالفات المرور وإجراءاته ، نشير منها إلى ما يلي :
أولا : حالات التصالح الفوري في المخالفات التي تقع من قائدي المركبات :
1- استعمال الأنوار المبهرة والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
2- وقوف المركبة ليلا بالطريق دون استعمال أنوارها المقررة .
3- قيادة المركبة ليلا دون استعمال أنوارها المقررة .
4- السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة .
5- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين .
6- عدم إتباع إشارات وعلامات وتعليمات المرور المنظمة للسير .
7- مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة .
8- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها .
ثانيا : حالات التصالح في المخالفات التي تقع من المشاة :
1- عدم السير على الأرصفة في حاله وجودها .
2- عدم استخدام ممرات عبور المشاة في حاله وجودها .
3- اختراق الصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة وسائر المواكب الأخرى المصرح بها .
ثالثا : يطبق نظام الصلح بالنسبة لمخالفات المركبات في جميع المحافظات ، أما بالنسبة لمخالفات المشاة فيطبق في المناطق التي يصدر بها قرار المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى .
رابعا : يقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور دون غيرهم .
وجدير بالذكر أن أحكام التصالح الفوري في مخالفات المرور سالفة الذكر لا تخل بت
أغسطس 13th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , كتب دورية 2003, نيابة عامة,
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 4567 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 1 / 9 / 2003 بخصوص تقسيم نيابة المنيا الكلية إلى نيابتين :
نيابة جنوب المنيا ومقرها مجمع المحاكم الكائن بشارع المحطة ميدان عبد المنعم الغربي وتشمل نيابات قسم ومركز المنيا وأبو قرقا
أغسطس 13th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , كتب دورية 2003, نيابة عامة,
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 3927 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 28 / 7 / 2003 بخصوص إنشاء نيابة مرور شمال قن
أغسطس 13th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , كتب دورية 2003, نيابة عامة,
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 3926 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 28 / 7 / 2003 بخصوص إنشاء نيابة مرور جن
أغسطس 13th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون التجاري, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2003, نيابة عامة,
رقم ( 1203 ) لسنة 2003
النائب العام /
بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ،
وعلى القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ،
وتحقيقاً لصالح العمل
قــرر
( المادة الأولى )
يفوض المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة فيما يلى :-
( 1 ) أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليهـا فى المـادة (97) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانـون رقـم 88 لسنـة 2003 أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، وفى أن يخطر البنك وذوى الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .
( 2 ) أن يأمر - مباشرة - بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن الم
أغسطس 13th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون العقوبات, كتب دورية 2003, نيابة عامة,
وقد تبين لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من مراجعة بعض هذه الأحكام أنها قد جاءت مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون لنزول المحكمة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لعقوبة الغرامة أو لعدم توقيع عقوبة المصادرة في الحالات التي يتعين فيها ذلك.
ولما كان القانون رقم 15 لسنه 2002 - المعمول به اعتباراً من 15 / 5 / 2002-قد شدد
