لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد أعداد قضايا جنح ومخالفات المرور الواردة إلي نيابات المرور بدوائر النيابات الكلية مما يؤدي إلي تكدسها فيها ويعوق التصرف فيها علي الوجه الذي يحقق الردع والعدل المرجو منها .
ونظراً لترامي مساحات أقاليم محافظات الجمهورية واتساع رقعتها وتباعد المسافات بين مقار نيابات المرور ومدن ومراكز الأقاليم ، فإن قصر التصرف في قضايا المرور علي نيابة واحدة في دائرة النيابة الكلية في الوقت الذي يمكن فيه للنيابات الجزئية أن تضطلع بمهامها في هذه القضايا أضحى منطوياً علي عبء ثقيل يتحمله المواطن في سبيل إنجاز مصالحه بها ، يتمثل في انتقاله من محل إقامته إلي مقر تلك النيابة ذهاباً وإياباً لعده مرات في سبيل اتخاذ إجراءات الاعتراض علي الأوامر الجنائية أو الطعن علي الأحكام الصادرة بالعقوبة والحصول علي شهادة الوفاء بالغرامات المستحقة ( شهادة براءة الذمة ) وانتقاله إلي إدارة أو وحده المرور لاتخاذ إجراءات الترخيص فضلاً عما يتكبده من بذل جهد بدني وإنفاق مالي يفوق في بعض الأحيان قدرات البعض منهم الصحية والمالية ، ومن ناحية أخرى فإن هذه الانتقالات تمثل استعمالاً للطـرق العامـة مما يؤدى إلي زيادة الحركة المرورية عليها دون مبرر مما ينجم عنه في بعض الأحيان وقوع حوادث سير تعرض حياة المواطنين وأموالهم للخطر .الأمر الذي يتعين تجنبه أو الحد منه باتخاذ قرارات من شأنها تدارك ذلك .
ومن ثم فإنه في ضوء الاعتبارات المشار إليها سلفاً فإن الأمر اقتضى إعادة النظر في اختصاص نيابات المرور والنيابات الجزئية في شأن قضايا المرور بحيث تختص النيابات الأخيرة بالتحقيق والتصرف في هذه القضايا دون إخلال بمباشرة مهامها في القضايا الأخرى وبما يحقق حسن سير العمل القضائي والإداري بها ويؤدي إلي تقريب العدل من مستحقيه
وقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ( 10086 ) لسنة 2006 في هذا الشأن علي أن يعمل به اعتباراً من 8 / 1 / 2007 ، وقد أوردنا نصه في الكتاب الدوري رقم ( 23 ) لسنة 2006 متضمناً الآتي :
(1) قصر اختصاص نيابات المرور الحالية بدوائر النيابات الكلية علي قضايا جنح ومخالفات المرور بدوائر اختصاص النيابات الجزئية المبينة في القرار المشار إليه .
(2) اختصاص باقي النيابات الجزئية - فيما عدا ما تختص به نيابات المرور - بقضايا جنح ومخالفات المرور الواردة إليها من مراكز وأقسام الشرطة التابعة لها .
(3) اختصاص المحاكم الجزئية التي تقع بدوائرها النيابات الجزئية المشار إليها في البند السابق بنظر قضايا المرور بتلك الدوائر .
(4) إحالة القضايا والتحقيقات التي أصبحت من اختصاص المحاكم والنيابات الجزئية المشار إليها في البندين السابقين إليها بالحالة التي هي عليها .
وتطبيقاً لما تضمنه قرار وزير العدل سالف البيان يجب علي أعضاء النيابة إتباع ومراعاة ما يلي :
أولاً : يستمر اختصاص كل من نيابات المرور بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ، وبكل من دوائر نيابات دمنهور وغرب طنطا وبورسعيد وشمال سيناء والسويس والبحر الأحمر وجنوب قنا وأسوان الكلية بما يعرض عليها من قضايا المرور وفقاً لاختصاصها الحالي ، وبذل مزيد من الجهد في سبيل أن يسير العمل سيرا منتظماً ، ودفع أية مشقة تقع علي كاهل المواطن في التعامل معها .
ثانياً : يُعدل اختصاص كل من نيابات المرور الحالية بدوائر النيابات الكلية الآتي بيانها بحيث يقتصر فقط علي قضايا جنح ومخالفات المرور بدوائر النيابات الجزئية المبينة قرين كل منها :
( أ ) دائرة نيابة استئناف طنطا
1- نيابة مرور شرق طنطا الكلية :
- نيابة قسم أول المحلة .
- نيابة قسم ثان المحلة .
- نيابة مركز المحلة .
2- نيابة مرور شبين الكوم الكلية :
- نيابة قسم شبين الكوم .
- نيابة مركز شبين الكوم .
3- نيابة مرور شمال بنها الكلية :
- نيابة قسم بنها .
- نيابة مركز بنها .
4- نيابة مرور جنوب بنها الكلية :
- نيابة قسم أول شبرا الخيمة .
- نيابة قسم ثان شبرا الخيمة.
5- نيابة مرور كفر الشيخ الكلية :
- نيابة قسم كفر الشيخ .
- نيابة مركز كفر الشيخ .
( ب ) دائرة نيابة استئناف المنصورة
1- نيابة مرور شمال المنصورة الكلية :
- نيابة مركز شربين .
2- نيابة مرور جنوب المنصورة الكلية :
- نيابة قسم أول المنصورة .
- نيابة قسم ثان المنصورة .
- نيابة مركز المنصورة .
- نيابة مركز طلخا .
3- نيابة مرور شمال الزقازيق الكلية :
- نيابة مركز فاقوس .
4- نيابة مرور جنوب الزقازيق الكلية :
- نيابة قسم أول الزقازيق .
- نيابة قسم ثان الزقازيق
- نيابة مركز الزقازيق .
5- نيابة دمياط الكلية :
- نيابة قسم دمياط .
- نيابة مركز دمياط ورأس البر .
( ج ) دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية
نيابة مرور الإسماعيلي
المزيد
