رواق العدالة

محكمة جنح …….                                                                      

حكـــم باسم الشــــــــــعب

 بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاســة السـيد الأسـتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                                                 رئيس المحكمة

وبحضور الســيد الأسـتاذ  /                               وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ / ……………    أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح ………

ضـــــــــــــــد

بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ  /  /        م وجد متسولاً في الطريق العام رغم كونه صحيح البنية وقادر على العمل وطلبت عقابه بالقانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول .

وبجلسة   /   /       م قضت المحكمة بمواد الاتهام سالفة البيان ب ———————————-

فأقام المتهم معارضه في ذلك الحكم بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة في   /    / 

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة  /  /      حضر المتهم / ووكيله وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

المحكمة

وحيث أن المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية المشار إليها في المادتين 398/1 ، 400 أ ـ ج ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلا .

وحيث انه وعن الموضوع كان من المقرر أن المتسول في صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق و العون ، و هو في حكم القانون و على ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول - هو من وجد متسولاً في الطريق العام أو في المحال العمومية و لو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء . و يظهر من صراحة هذا النص أنه يشترط للعقاب على التسول في الطريق و المحال العامة أن يكون مقصوداً لذاته ظاهراً أو مستتراً. [ الطعن رقم 1782 - لسنة 

المزيد

محكمة جنح ……….                                                     

حكـــم باسم الشــــــــــعب

 بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                              رئيس المحكمة

وبحضور الســــيد الأســـــتاذ  /                      وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ / ………….   أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح ……….

ضـــــــــــــــد

بعد الإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ   /   /      م وجد متسولاً في الطريق العام رغم كونه صحيح البنية وقادر على العمل وطلبت عقابه القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول .

وحيث أن المتهم أعلن قانونا ولم يحضر فيجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 238/1 أ . ج 

المحكمة

وحيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط من انه بتاريخ  /  /    تم ضبط المتهم حال قيامة باستجداء المارة وبعرضه على مفتش الصحة تبين أنه صحيح البنية وقادر على الكسب .

وحيث انه وعن الموضوع كان من المقرر أن المتسول في صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق و العون ، وهو في حكم القانون و على ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول - هو من وجد متسولاً في الطريق العام أو في المحال العمومية و لو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء . ويظهر من صراحة هذا النص أنه يشترط للعقاب على التسول في الطريق والمحال العامة أن يكون مقصوداً لذاته ظاهراً أو مستتراً.

المزيد

محكمة جنح ……….                                                                       

حكـــم باسم الشــــــــــعب

 بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                                         رئيس المحكمة

وبحضور الســــيد الأســـــتاذ  /                      وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ /                     أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح ……….

ضـــــــــــــــد

بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ  /  /        م وجد متسولاً في الطريق العام رغم كونه صحيح البنية وقادر على العمل وطلبت عقابه القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول .

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة  /  /      حضر المتهم / ووكيله وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

المحكمة

وحيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط من انه بتاريخ  /  /    تم ضبط المتهم حال قيامة باستجداء المارة وبعرضه على مفتش الصحة تبين أنه صحيح البنية وقادر على الكسب .

المزيد

باسم الشعب

حكــم

بجلسة الجنح والمخالفات المنعقدة يوم                     /   /  بمحكمة ……….

برئاسة السيد الاستاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                                                            رئيس المحكمة

وعضوية السيد الاستاذ /                                                                                           وكيل النيابة

وبحضور السيد / …………….                                                                          امين السـر

صدر الحكم التالى فى القضية رقم            لسنة              جنح …………

ضــــد

المحكمــة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق :

وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى أن المدعى بالحق المدنى ………………………… قد اقامها بطريق الإ

المزيد

محكمة جنح ………                                                                        

حكـــم باسم الشــــــــــعب

 بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                                         رئيس المحكمة

وبحضور الســــيد الأســـــتاذ  /                      وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ /                       أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح ………..

ضـــــــــــــــد

بعد الإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ   /  /        م غادر أراضي الجمهورية من غير الأماكن المخصصة لذلك وقبل حصوله على تأشيرة بذلك .وطلبت عقابه بالمواد 3 ، 4 ، 8 ، 12 / 4 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 .

وحيث أن المتهم أعلن قانونا ولم يحضر فيجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 238/1 أ . ج 

المحكمة

وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط من انه تم ضبط المتهم خارج البلاد وعودته مرحلا إلى ارض الوطن لهجرته غير الشرعية وانه بمناقشته تبين انه قد غادر أراضي الجمهورية من غير الأماكن المخصصة لذلك وقبل الحصول على تأشيرة بذلك .

وحيث انه وعن الموضوع فلما كانت المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 تنص على أنه – لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضى الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقا لهذا القانون .وعاقبت المادة الرابعة عشر ة من القانون ذاته على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين . كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه - يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على إذن خاص - تأشيرة - وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن ويحدد في هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيه واحد أو تسع ليرات سورية - . ثم نصت المادة الثانية عشر من القانون ذاته عل أنه -مع عدم الإخلال بأية عقوبة أ شد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين جنيها أو ما يعادلها من الليرات السورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطة المختصة أقولا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضى الجمهورية العربية المتحدة

المزيد

محكمة جنح ………                                                             

حكـــم باسم الشــــــــــعب

 بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                                 رئيس المحكمة

وبحضور الســــيد الأســـــتاذ  /                      وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ /                             أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح ……..

ضـــــــــــــــد

بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ  /  /        م ألقى القمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 37 ، 87/3 ، 101 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة .

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة  /  /      حضر المتهم / ووكيله وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

المحكمة

وحيث انه وعن الموضوع فلما كانت المادة 37 من القانون رقم 4 لسنة 1994 قد حظرت إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى في لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .

ولما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والصادر في 18 فبراير سنة 1995 م والمعدل بالقرار رقم 1741سنة 2005- والمنشور في الوقائع المصرية العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005 ـ قد عرف القمامة والمخلفات في مادته الأولى في البند 9 بقوله أنها " المخلفات الصلبة البلدية وكافة الفضلات الصلبة المتخلفة عن الأفراد والمباني السكنية وغير السكنية. " كما نصت المادة 38 ثالثاً من اللائحة : على وجوب أن تبعد أماكن إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة ومنشئات معالجتها ومواقع الردم الصحي بمسافة (1500) متر عن أقرب منطقة سكنية .

المزيد

محكمة جنح ……                                                         

حكـــم باسم الشــــــــــعب

 بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                              رئيس المحكمة

وبحضور الســــيد الأســـــتاذ  /                      وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ /               أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح ……..

ضـــــــــــــــد

بعد الإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ  /  /        م ألقى القمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 37 ، 87/3 ، 101 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة .

وحيث أن المتهم أعلن قانونا ولم يحضر فيجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 238/1 أ . ج 

المحكمة

وحيث انه وعن الموضوع فلما كانت المادة 37 من القانون رقم 4 لسنة 1994 قد حظرت إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى في لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .

ولما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والصادر في 18 فبراير سنة 1995 م والمعدل بالقرار رقم 1741سنة 2005- والمنشور في الوقائع المصرية العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005 ـ قد عرف القمامة والمخلفات في مادته الأولى في البند 9 بقوله أنها " المخلفات الصلبة البلدية وكافة الفضلات الصلبة المتخلفة عن الأفراد والمباني السكنية وغير السكنية. " كما نصت المادة 38 ثالثاً من اللائحة : على وجوب أن تبعد أماكن إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة ومنشئات معالجتها ومواقع الردم الصحي بمسافة (1500) متر عن أقرب منطقة سكنية .

المزيد

محكمة جنح …………                               حكـــم باسم الشــــــــــعب

 بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاســة السـيد الأسـتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                                                    رئيس المحكمة

وبحضور الســيد الأسـتاذ  /                                  وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ /                              أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح …………

ضـــــــــــــــد

بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ  /  /        م ألقى القمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 37 ، 87/3 ، 101 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة .

وبجلسة   /   /       م قضت المحكمة بمواد الاتهام سالفة البيان ب ———————————-

فأقام المتهم معارضه في الحكم بموجب تقرير أودع قلم كتاب ، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة  /  /      حضر المتهم / ووكيله وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

المحكمة

وحيث أن المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية المشار إليها في المادتين 398/1 ، 400 أ ـ ج ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلا .

وحيث انه وعن الموضوع فلما كانت المادة 37 من القانون رقم 4 لسنة 1994 قد حظرت إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى في لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .

ولما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والصادر في 18 فبراير سنة 1995 م والمعدل بالقرار رقم 1741سنة 2005- والمنشور في الوقائع المصرية العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005 ـ قد عرف القمامة والمخلفات في مادته الأولى في البند 9 بقوله أنها " المخلفات الصلبة البلدية وكافة الفضلات الصلبة المتخلفة عن الأفراد والمباني السكنية وغير السكنية. " كما نصت المادة 38 ثالثاً من اللائحة : على وجوب أن تبعد أماكن إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة ومنشئات معالجتها ومواقع الردم الصحي بمسافة (1500) متر عن أقرب منطقة سكنية .

المزيد

حكـــم باسم الشــــــــــعب

محكمة جنح ……….                                                     

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                              رئيس المحكمة

وبحضور الســــيد الأســـــتاذ  /                  وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ /                   أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح ……..

ضـــــــــــــــد

بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق :

وحيث أن أوراق الدعوى بحالتها وما طويت عليها من مستندات غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها . مما ترى معه المحكمة استجلاء لعناصر الدعوى وإظهارا لوجه الحق فيها الاستعانة بأهل الخبرة ، عملا بالمادة 292 إجراءات جنائية ، على أن  تكون مهمة الخبير أداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : وقبل الفصل في  الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ………….. ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مأموريته :

-       مطالعة ملف الدعوى وما به من مستندات وما عسى أن يقدم له فيها وخرائط التصوير الجوي .

-       والانتقال إلى الأرض محل الدعوى وذلك لمعاينتها على الطبيعة وتحديد موقعها .

-      

المزيد

حكـــم باسم الشــــــــــعب

محكمة جنح …………….                                                        

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                              رئيس المحكمة

وبحضور الســــيد الأســـــتاذ  /                  وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ /                   أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح ………..

ضـــــــــــــــد

بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق :

وحيث أن أوراق الدعوى بحالتها وما طويت عليها من مستندات غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها . مما ترى معه المحكمة استجلاء لعناصر الدعوى وإظهارا لوجه الحق فيها الاستعانة بأهل الخبرة ، عملا بالمادة 292 إجراءات جنائية ، على أن  تكون مهمة الخبير أداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : وقبل الفصل في  الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ………… ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مأموريته :

-      

المزيد