رواق العدالة

قضية رقم 122 لسنة 28 قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                         رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف  نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى           رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                 أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 28 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة بنها الابتدائية بحكمها الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدني كلى تعويضات .

المقامة من

السيد / شعيب حسن عبد الحميد

ضد

1.     السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين

2.     السيد مدير فرع شركة مصر للتأمين ببنها

الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2006 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدني كلى تعويضات تنفيذاً لحكم محكمة بنها الابتدائية الصادر بتاريخ 27/5/2006 بوقفها تعليقاً وإحالتها للفصل في دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .

المزيد

قضية رقم 13 لسنة 26 قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430ه.

برئاسة السيد المستشار/  فاروق أحمد سلطان                  رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى                           نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى         رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن                                   أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 26 قضائية  "دستورية"

والمحالة من لجنة التصالح بمكتب الشهر العقاري بكفر الشيخ بقرارها الصادر بتاريخ 25/9/2003 في طلب التصالح رقم 18 لسنة 2003.

المقامة من

السيد/ فؤاد عبد الفتاح محمد سليمان

ضد

1.     السيد رئيس مجلس الوزراء

2.     السيد رئيس مصلحة الشهر العقاري للتوثيق بكفر الشيخ

" الإجراءات"

بتاريخ 17/1/2004 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف طلب التصالح رقم (18) لسنة 2003 تنفيذا لقرار لجنة التصالح بالشهر العقاري بكفر الشيخ بوقف السير فيه وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (22) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. 

المزيد

وافق المجلس الخاص لمستشاري مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة علي تعيين 120 مندوباً مساعداً بمجلس الدولة..وهم:

1 - عاطف عمر علي عطا الزرقا

2 - أحمد عبد العظيم محمد محمد

3 - مصطفي محمد عبد الله عبد الرحمن

4 - حسام أحمد محمد صبحي العطار

5 - عبد الرحمن محمود عبد الرحمن محمد يسن

6 - محمد ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

7 - مصطفي منير عبد العزيز عبد المجيد

8 - محمد عبد الغني محمود حمد

9 - أحمد محمود حسن محمد جودة

10 - خالد أحمد أبو الفتوح مصطفي

11 - إسلام عادل عيد عبد اللطيف

12 - محمد أبو السعود عبد العزيز عبد العزيز

13 - أسامة حمدي محمد عطيفي محمد

14 - أحمد رشاد بدوي رشوان الشاهد

15 - محمد عبد الله عبد العزيز أحمد

16 - محمد إبراهيم محمد عرفات

17 - ممدوح عبد المنعم محمد أحمد

18 - محمد عبد الله علي حسن البنا

19 - رمضان رجب حلمي عبد الجواد

20 - أحمد زين العابدين عبد الستار

21 - رامي فتحي عبد الهادي عواد

22 - نادر فتحي العيسوي السيد

23 - إسلام شوقي علي عتيم

24 - شادي صلاح الدين عبد اللطيف حسن الجرواني

25 - شريف محمد عبد العال السناري

26 - محمد سمير محمد نصر

27 - مجدي عبد المنعم عزازي محمد

28 - محمد طلعت محمد أحمد عبد الله

29 - بدر الدين سعيد سعيد غانم

30 - حسن أحمد عمر حسن الراغب

31 - أحمد إبراهيم صبري محمد

32 - هاني جاد عبد الرحمن جاد المنزلاوي

33 - محمد عمر محمد عليوة

34 - محمد فرحات عبد العظيم عبد الجواد

35 - إسلام نبيل محمد عبد الفتاح

36 - إسلام محمد محمد ناجي

37 - هيثم عادل محمود محمد

38 - محمد السيد خلف إبراهيم

39 - محمد عبد الرحمن سيد مخلوف

40 - خالد محمد حسين فرحات

41 - أحمد عاطف محمد عزت توفيق

42 - نادر عبد اللطيف محمد خليفة

43 - هاني حافظ شحات الكرداسي

44 - عاصم محمد عبد الصمد عبد الله

45 - محمد جمال محمد العدل

46 - إسلام حسين سيد علي

47 - مصطفي أحمد علي محمد

48 - محمود محمد الخضري محمد لاشين

49 - عاطف أحمد عبد الرحمن محمد

50 - محمد حسين عبد العظيم عبد العزيز

51 - محمود محمد قناوي أبو القاسم

52 - عنتر محمود أحمد علي حسن شعيب

53 - صبري حسني عبد الهادي ترابيس

54 - عمرو محمود سامي عبد المجيد شوشة

55 - مصطفي علي إبراهيم محليس

56 - عمرو عبد الوهاب محمد عبد الجواد

57 - أحمد يحيي سيد نجم

58 - مصطفي شوقي إبراهيم أحمد

59 - أحمد عبد السلام عبد المعطي المغربي

المزيد

محكمة جنح …….                                                                      

حكـــم باسم الشــــــــــعب

 بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاســة السـيد الأسـتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                                                 رئيس المحكمة

وبحضور الســيد الأسـتاذ  /                               وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ / ……………    أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح ………

ضـــــــــــــــد

بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ  /  /        م وجد متسولاً في الطريق العام رغم كونه صحيح البنية وقادر على العمل وطلبت عقابه بالقانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول .

وبجلسة   /   /       م قضت المحكمة بمواد الاتهام سالفة البيان ب ———————————-

فأقام المتهم معارضه في ذلك الحكم بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة في   /    / 

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة  /  /      حضر المتهم / ووكيله وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

المحكمة

وحيث أن المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية المشار إليها في المادتين 398/1 ، 400 أ ـ ج ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلا .

وحيث انه وعن الموضوع كان من المقرر أن المتسول في صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق و العون ، و هو في حكم القانون و على ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول - هو من وجد متسولاً في الطريق العام أو في المحال العمومية و لو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء . و يظهر من صراحة هذا النص أنه يشترط للعقاب على التسول في الطريق و المحال العامة أن يكون مقصوداً لذاته ظاهراً أو مستتراً. [ الطعن رقم 1782 - لسنة 

المزيد

محكمة جنح ……….                                                     

حكـــم باسم الشــــــــــعب

 بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                              رئيس المحكمة

وبحضور الســــيد الأســـــتاذ  /                      وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ / ………….   أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح ……….

ضـــــــــــــــد

بعد الإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ   /   /      م وجد متسولاً في الطريق العام رغم كونه صحيح البنية وقادر على العمل وطلبت عقابه القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول .

وحيث أن المتهم أعلن قانونا ولم يحضر فيجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 238/1 أ . ج 

المحكمة

وحيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط من انه بتاريخ  /  /    تم ضبط المتهم حال قيامة باستجداء المارة وبعرضه على مفتش الصحة تبين أنه صحيح البنية وقادر على الكسب .

وحيث انه وعن الموضوع كان من المقرر أن المتسول في صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق و العون ، وهو في حكم القانون و على ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول - هو من وجد متسولاً في الطريق العام أو في المحال العمومية و لو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء . ويظهر من صراحة هذا النص أنه يشترط للعقاب على التسول في الطريق والمحال العامة أن يكون مقصوداً لذاته ظاهراً أو مستتراً.

المزيد

محكمة جنح ……….                                                                       

حكـــم باسم الشــــــــــعب

 بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                                         رئيس المحكمة

وبحضور الســــيد الأســـــتاذ  /                      وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ /                     أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح ……….

ضـــــــــــــــد

بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ  /  /        م وجد متسولاً في الطريق العام رغم كونه صحيح البنية وقادر على العمل وطلبت عقابه القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول .

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة  /  /      حضر المتهم / ووكيله وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

المحكمة

وحيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط من انه بتاريخ  /  /    تم ضبط المتهم حال قيامة باستجداء المارة وبعرضه على مفتش الصحة تبين أنه صحيح البنية وقادر على الكسب .

المزيد

باسم الشعب

حكــم

بجلسة الجنح والمخالفات المنعقدة يوم                     /   /  بمحكمة ……….

برئاسة السيد الاستاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                                                            رئيس المحكمة

وعضوية السيد الاستاذ /                                                                                           وكيل النيابة

وبحضور السيد / …………….                                                                          امين السـر

صدر الحكم التالى فى القضية رقم            لسنة              جنح …………

ضــــد

المحكمــة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق :

وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى أن المدعى بالحق المدنى ………………………… قد اقامها بطريق الإ

المزيد

محكمة جنح ………                                                                        

حكـــم باسم الشــــــــــعب

 بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م

برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                                         رئيس المحكمة

وبحضور الســــيد الأســـــتاذ  /                      وكيل النيابة  &  والأسـتـاذ /                       أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح ………..

ضـــــــــــــــد

بعد الإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ   /  /        م غادر أراضي الجمهورية من غير الأماكن المخصصة لذلك وقبل حصوله على تأشيرة بذلك .وطلبت عقابه بالمواد 3 ، 4 ، 8 ، 12 / 4 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 .

وحيث أن المتهم أعلن قانونا ولم يحضر فيجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 238/1 أ . ج 

المحكمة

وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط من انه تم ضبط المتهم خارج البلاد وعودته مرحلا إلى ارض الوطن لهجرته غير الشرعية وانه بمناقشته تبين انه قد غادر أراضي الجمهورية من غير الأماكن المخصصة لذلك وقبل الحصول على تأشيرة بذلك .

وحيث انه وعن الموضوع فلما كانت المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 تنص على أنه – لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضى الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقا لهذا القانون .وعاقبت المادة الرابعة عشر ة من القانون ذاته على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين . كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه - يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على إذن خاص - تأشيرة - وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن ويحدد في هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيه واحد أو تسع ليرات سورية - . ثم نصت المادة الثانية عشر من القانون ذاته عل أنه -مع عدم الإخلال بأية عقوبة أ شد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين جنيها أو ما يعادلها من الليرات السورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطة المختصة أقولا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضى الجمهورية العربية المتحدة

المزيد

نصت المادة الثالثة من قرار مجلس الشعب الصادر بتاريخ 3 فبراير سنة 1980 بتعديل بعض أحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية نص المادة 90 من اللائحة الصادرة بقرار مجلس الشعب بتاريخ 6 يوليو 1975 تقضي بالآتي :
" وعلى سلطات التحقيق إخطار رئيس الجهاز بأي إجراء من إجراءات التحقيق تتخذ قبل أي من العاملين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى (أعضاء الجهاز من وظيفة مراقب فما فوقها ) ، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من بدء الإجراء " .
" ومع عدم الإخلال بسرية التحقيق يجوز لمكتب الجهاز أن يندب أحد وكلاء الجهاز لحضور التحقيق ومتا

المزيد

استجابة للاعتبارات التي أثارتها مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قسم البحوث الفنية والقانونية في شأن تشابه أسماء بعض الممنوعين من السفر .
ورغبة في دقة بيانات طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر الموضحة بالكتب الدورية أرقام 17 لسنة 1971 ، 27 لسنة 1971 ، 11 لسنة 1972
لذلك
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى اتباع ما يلي بكل دقة :
أولا : يراعى عند استجواب المتهم أن يذكر في محضر التحقيق اسمه ثلاثيا ( اسم المتهم ، واسم الأب ، واسم الجد ) ، وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد ، ومحل الإقامة ، والمهنة والجنسية ، والاطلاع على بطاقته أو جواز سفره حتى يمكن الاستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من

المزيد