رواق العدالة

المستندات اللازمة للفصل في الدعاوى

احمد الجمل — Fri, 20 Nov 2009 08:08:47 +0000

برجاء الإحاطة بأنه قد تشكلت مجموعة عمل بمكتب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي لدراسة أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء ، وقد خلصت تلك المجموعة إلى أن الأسباب الجوهرية لأسباب التأخير وتراكم القضايا يكمن في نقص المستندات التي كان يتعين تقديمها إبان رفع الدعاوى حتى يمكن انجازها في وقت مناسب وقد حددت مجموعة العمل المستندات المطلوب تقديمها في كل دعوى والتي يجب أن يشملها ملف الدعوى عند إرسالها للخبير .
وبالعرض على معالي المستشار الوزير أشار سيادته بإرسال صورة من بيان المستندات لسيادتكم لإحاطة السادة القضاة بالمحكمة بتلك المستندات للتغلب على أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مساعد وزير العدل
لشئون المتابعة والانجاز
المستشار / أسامة عطوية

تحريرا في 31/3/2008

القسم الأول : القضايا الحسابية
أولا : قضايا الأحوال الشخصية :

وتنقسم إلى قسمين رئيسيين :
1 – قضايا جرد التركات :
أ – أوراق حصر التركة .
ب – قرار الوصاية
ج – إعلام الوراثة
د – المستندات الدالة على ملكية أصول التركة
ه - المستندات الدالة على الالتزامات التي على التركة
و – المستندات الدالة على ملكية القصر لبعض الأموال

2 – قضايا الحساب :
أ – محاضر جرد التركة .
ب – المستندات الدالة على إيرادات أصول التركة
ج – المستندات الدالة على المصروفات
د – قرارات النفقة إن وجدت

ثانيا : القضايا العمالية

وتشمل أنواع متعددة منها :
قضايا تتعلق بمنازعات ترك الخدمة وقضايا الترقية إلى وظيفة اعلي وقضايا المطالبة بالأجور والتعويضات وقضايا المطالبة بمقابل الأجازات السنوية المتجمدة وقضايا التسويات وقضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات .
1 – قضايا منازعات ترك الخدمة :
أ – عقد العمل لبيان شروطه والتزامات كل طرف من أطراف العقد .
ب – المستندات المتعلقة بعرض الأمر على اللجنة الثلاثية إن وجدت
ج – المستندات المتعلقة بالأجور والمستندات الدالة على سداد صاحب العمل لالتزاماته إن وجدت .
2 – قضايا الترقية لوظيفة أعلى :
أ – محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين المتعلقة بحركة الترقيات لمعرفة القواعد المتبقية
ب – تقارير الكفاية للمدعي والقرناء
ج – كشوف الأقدمية
د – تدرج اجر المدعي وكذلك القرناء
3 – قضايا المطالبة بالأجور والتعويضات :
أ – عقد العمل لمعرفة حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل
ب – المستندات الدالة على سداد رب العمل لالتزاماته إن وجدت
4 – قضايا المطالبة بمتجمد رصيد الأجازات :
أ – بيان الأجر الأخير للمدعي
ب – بيان رصيد الأجازات
5 – قضايا التسويات العمالية :
أ – القرارات المتعلقة بالتسوية محل المطالبة
ب – بيان بحالة القرناء إن كان هناك محل لذلك
6 – قضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات :
أ – المستندات الخاصة بالأجر الأخير .
ب – المستندات الخاصة بالأجور المتغيرة
ج – التسوية التي أعدتها جهة العمل وهيئة التأمين الاجتماعي للمراجعة

ثالثا القضايا المدنية والتجارية :

1 – قضايا فحص الحساب :
أ – الدفاتر التجارية والمستندات المؤثرة لعناصر الحساب .
ب – العقود المتعلقة بالنزاع
2 – قضايا العقود والتعويضات :
أ – العقد محل المنازعة لمعرفة شروط وحقوق والتزامات كل طرف.
ب – المستندات الدالة على تنفيذ كل طرف لالتزاماته .
3 – قضايا البنوك :
أ – عقود فتح الاعتماد .
ب – المستندات الدالة على صحة القيود الواردة بكشوف الحساب
ج – الدفاتر التجارية لكل من طرفي النزاع

رابعا : القضايا الضريبية :

وتشمل أنواعا متعددة أهمها :
1 – القضايا المتعلقة بإيرادات القيم المنقولة :
أ – قرارات مجلس إدارة الشركة وقرارات الجمعية العمومية.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
2 - قضايا تجديد أرباح النشاط التجاري :
أ – الدفاتر التجارية ومستندات الإيرادات والمصروفات.
ب – حالات المثل إن وجدت
3 – قضايا المرتبات والأجور :
أ – أسماء العاملين بالمنشأة وأجورهم وكافة المبالغ الأخرى التي حصلوا عليها.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
4 – قضايا تجديد إيرادات المهن غير التجارية :
أ – دفتر الإيرادات والمصروفات.
ب – المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات
5 – قضايا تحديد أرباح شركات الأموال :
أ – القوائم المالية .
ب – الدفاتر والمستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات .
6 – قضايا تحديد إيرادات الثروة العقارية :
أ – الكشوف الرسمية الموضح بها القيمة الإيجارية سواء بالنسبة للعقارات المبنية أو بالنسبة للأطيان الزراعية .
ب – في حالة المحاسبة على أساس الإيراد الفعلي فتقدم المستندات الدالة على الإيرادات والمصروفات

القسم الثاني : الدعاوى الزراعية

أولا : قضايا بحث الملكية :
1 – قضايا بحث الملكية التي آلت بالميراث :
أ – سند ملكية المورث وكشوف تكليف رسمية من منشأ التكليف ( تاريخ العقد المسجل ) أو شهادات تصرفات عقارية عن المسجل أو شهادة بيانات ومطابقة من السجل العيني في حالة الخضوع لنظام السجل العيني .
ب – إعلانات الوراثة الشرعية التي تربط المدعي بالمالك الأصلي أو صاحب التكليف .
ج – كشف مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو العقد غير مسجل .
د – خريطة مساحية للحوض الواقع به أطيان التداعي .
2 – قضايا بحث الملكية بالشراء بعقد عرفي :
أ – سند ملكية البائع .
ب – كشف تكليف رسمي من منشأ التكليف باسم صاحب التكليف وحتى رفع الدعوى وفي حالة ما إذا كانت المساحة قديمة يطلب كشف رسمي بملاك القطعة .
ج – صلة البائع بصاحب التكليف .
د – كشف تحديد مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو العقد سند البائع غير مسجل .
ه – خريطة مساحية
3 – قضايا بحث الملكية بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية :
أ – كشف تحديد مساحي للأطيان محل النزاع .
ب – كشف تكليف رسمي باسم صاحب التكليف الأصلي لأطيان النزاع من منشأ التكليف .
ج – خريطة مساحية .
د – قسائم سداد الأموال خلال فترة وضع اليد .
ه – كافة المستندات التي يمكن الاستدلال منها عن بداية وضع اليد .
4 – دعوى الشفعة :
أ – سند طالب الشفعة .
ب – إنذار رسمي برغبته في طلب الشفعة لكل من البائع والمشتري .
ج – ما يفيد إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع للعقار بخزينة المحكمة التي في دائرتها العقار خلال 30 يوم من تاريخ إعلان الشفعة وقبل الدعوى بالشفعة .
5 – قضايا الوقف :
أ – حجة الوقف .
ب – كشف تحديد رسمي لأعيان الوقف المتنازع عليها مراجع من الشهر العقاري .
ج – خريطة مساحية .
د – كشف تكليف رسمي بتكليف الواقف منذ سنة 1952 وحتى رفع الدعوى .
ه – كشف بأسماء المستحقين في الوقف وقت صدور قانون حل الوقف 180 لسنة 1952 وإعلانات الوراثة الشرعية من الواقف حتى صاحب الدعوى .
و – شهادة من الأوقاف عما إذا كان قد تم فرز وتجنيب حصة الخيرات أو استبدالها إذا كان الوقف محمل بالخيرات .
ز – تقديم ما يفيد إذا كان قد حصل قسمة بين المستحقين للوقف من عدمه .

ثانيا : قضايا الشهر العقاري ( تقدير الرسوم )
أ – العقد المسجل موضوع التظلم .
ب – الخريطة المساحية .
ج – سند إنشاء المطالبة ( من الحاضر عن الشهر العقاري ) وهي عبارة عن مذكرة الرسوم .
د – حالات المثل للاسترشاد بها على أن تكون غير محرر عنها مطالبات من الشهر العقاري وفي حالة عدم تقديمها يتم الإطلاع على دفتر مشروعات الشهر
ثالثا : قضايا القسمة والفرز والتجنيب
أ – سند ملكية طالب القسمة ( عقد مسجل أو حكم نهائي) .
ب – خريطة مساحية .
ج – كشف تحديد مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو أن الحكم النهائي المستند عليه طالب القسمة غير مشهر صحيفته .
د – معاملات مسجلة بذات الناحية الواقع بها أطيان النزاع ( حديثة ) .
ه – كشوف رسمية بملاك القطعة الواقع فيها عين التداعي للتأكد من تمثيل ملاك المشاع .
رابعا : قضايا نزع الملكية
أ – كشف رسمي من المساحة بالقدر المنزوع ملكيته وتاريخ النزاع ورقم قرار المنفعة العامة وصاحب التكليف والمالك الظاهر والتقدير وما إذا كان قد تم صرف التعويض من عدمه .
ب – سند ملكية القدر المنزوع .
ج – خريطة مساحية لأطيان النزاع ومذكرة التثمين من المساحة .
د – حالات المثل المسترشد بها من رافع الدعوى والجهة نازعة الملكية .
ه – كشف رسمي بضريبة الحوض .
و – ما يفيد قيام الجهة نازعة الملكية بإيداع النماذج بالشهر العقاري إن كان .
خامسا : قضايا الإصلاح الزراعي
تعتمد على الإطلاعات التي يجريها السيد الخبير على ملف الخاضع لدى مكتب الإصلاح الزراعي بمديرية المساحة أو إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالدقي … ثم يتم طلب المستندات التالية :
أ – خريطة مساحية .
ب – سند المعترض وصلته بالخاضع .
ج – سندات حيازة المعترض لأطيان النزاع .
سادسا : قضايا الحيازة ومنع التعرض
أ – أدلة الحيازة للحائز لعين النزاع وبدايتها .
ب – ما يفيد ان هناك تعرض قد وقع للحائز ( محاضر شرطة أو إنذار وخلافه ) .
سابعا : قضايا الجنح المتعلقة بالتعدي على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التبوير
أ – خريطة مساحية .
ب – في حالة الادعاء بالبناء في تاريخ سابق على تحرير محضر المخالفة تقديم الدليل المستندي على ذلك .
ثامنا : قضايا الأحوال الشخصية
أ – محضر جرد التركة المعتمد .
ب – سند ملكية المورث .
ج – إعلام الوراثة الشرعي ( بالورثة الشرعيين للمورث ) .
د – خريطة مساحية .
ه – في حالة طلب الوصية أو الوصي بيع ارض القاصر يلزم معاملات مثل مسجلة حديثة بذات الناحية للأرض المطلوبة بيعها وفي حالة تعذر ذلك يتم إطلاع السيد الخبير على دفتر مشروعات الشهر .
تاسعا : قضايا فصل الحد
أ – سند الملكية المسجل
ب – خريطة مساحية

القسم الثالث : القضايا الهندسية

أولا : قضايا المقاولات
1 – عقد المقاولة وبه قيمة التعاقد ومدة تنفيذ الأعمال وغرامات التأخير ونسبة التامين الابتدائي والنهائي وأي شروط أخرى .
2 – محضر استلام الموقع خال من الموانع لإثبات تاريخ بدء العمل أو تاريخ استلام الدفعة المقدمة أو تاريخ إدخال وصلة المياه والكهرباء .
3 – المستخلص الختامي في حالة نهاية الأعمال أو آخر مستخلص للعملية .
4 – الإنذارات سواء إنذار توقف الأعمال أو بوجود تأخير أو سحب للعمل .
5 – محضر سحب الأعمال في حالة سحب العملية من مقاول وبه حصر الأعمال في تاريخ السحب وثبت فيه التشوينات والعدة إن وجدت .
6 – محاضر الاستلام الابتدائي .
7 – الرسومات الهندسية وكراسة الشروط أو أمر الإسناد حسب متطلبات المأمورية المحددة للخبير .
8 – أي مكاتبات متبادلة بين المقاول وجهة الإسناد .
ثانيا قضايا الجنح
1 – لابد من وجود محضر المخالفة وقرارات الإيقاف أو استئناف الأعمال بأوراق القضية .
2 – كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يفيد تاريخ الإنشاء .
3 - إيصالات تامين عداد الكهرباء تفيد تاريخ إتمام البناء
4 – الرخصة تفيد تاريخ بدا البناء
5 – إيصالات إدخال المرافق
6 – عقود الإيجار الثابتة التاريخ
7 – أي إيصالات رسمية تفيد أن العقار انشأ قبل تاريخ المستند
8 – عقد مسجل للأرض يفيد المالك للأرض أو مكلفة تفيد بأن العقار مكلف باسم ( أي صاحب المباني )
ثالثا : قضايا الأحوال الشخصية
1 – قرار الوصاية
2 – أصول الإعلامات الشرعية
3 – محضر جرد التركة إذا لزم الأمر .
4 – عقود مسجلة أو عرفية
5 – كشوف مكلفات أو مشتملات
6 – شهادة باعتماد التقسيم من الجهة المعنية إذا كانت العين ارض فضاء وحالات المثل للاسترشاد بها .
7 – عقود القسمة إذا كانت المأمورية متعلقة بعقود قسمة
8 – عقود الإيجار إذا كانت المأمورية متعلقة بحساب ريع للقصر في عقار
9 – مصروفات العقار والصيانة .
رابعا : قضايا نزع الملكية
1 – كشف الحصر الموقع عليه كإقرار بصحة البيانات
2 – نموذج استمارة البيع
3 – خريطة مساحية موقع عليها للعقار
4 – عقود للمثل
5 – كشوف مديرية المساحة الموضح بها بيانات المساحة المنزوع ملكيتها
6 – عقود الملكية والعقود الابتدائية
7 – قرار نزع الملكية
خامسا : قضايا ضائع التنظيم
1 – العقد المسجل ناقل الملكية إن وجد
2 – محضر استلام الأرض من مهندس الحي
3 – محضر تثمين الأرض من لجنة المثمنين بالمحافظة
4 – كشف تحديد للأرض مبين بها أنها ضائع تنظيم
5 –حالات مثل للاسترشاد بها
6 – رخصة المباني
سادسا : قضايا الشهر العقاري
1 – سند انشاء المطالبة
2 – المحرر المشهر موضوع المطالبة
3 – حالات المثل
سابعا : قضايا مقابل التحسين
1 – محضر اللجنة المقدرة مقابل التحسين من المحافظة
2 – سند ملكية الطاعن
3 – كشف رسمي من العوائد
4 – اشتراطات البناء بالمنطقة
5 – حالات المثل
ثامنا : قضايا إثبات الحالة
1 – محضر إداري لإثبات الحالة
2 – تقرير خبير وزارة العدل سابق وثابت فيه الحالة إن وجد
تاسعا : قضايا الملكية والقسمة والفرز والتجنيب
1 – سند الملكية المسجل ( عقود شراء مسجلة أو أحكام قضائية مسجلة )
2 – كشوف المكلفات من وقت التسجيل لسند الملكية حتى تاريخ الدعوى
3 – شهادة التصرفات العقارية الصادرة من وقت التسجيل حتى مباشرة الدعوى
4 – الإعلامات الشرعية التي توضح صلة ذوي الشأن بالمالك الأصلي
5 – حكم ثبوت وراثة إذا تضاربت الإعلامات الشرعية
6 – كشوف تحديد مساحية حديثة لم يمر سنة على استخراجها إذا لزم الأمر
7 – خريطة مساحية ورسومات مساحية إذا لزم الأمر
عاشرا : قضايا بنك ناصر الاجتماعي
1 – محضر حصر وتقسيم وبه حصر جميع شاغلي قطعة الأرض
2 – كشف ربط نظير إشغال على التركات الشاغرة
3 – قائمة الإشهار
4 – كشف تحديد مساحي يوضح موقع القطعة
5 – قائمة الإفراج عن التركة إن وجدت
حادي عشر : قضايا تحديد الأجرة القانونية
1 – كشف رسمي به مشتملات العقار ويفيد تاريخ الإنشاء
2 – رخصة البناء إن وجدت
3 – مستندات رسمية تفيد تاريخ إدخال المرافق
4 – عقود الإيجار إن وجدت
5 – كشف رسمي موضح به القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة
6 – الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنة بالقرى يطلب قرار وزير الإسكان الخاص بخضوع القرير لقوانين تحديد الأجرة حيث أن تاريخ صدور هذا القرار بعد تاريخ إنشاء العين كذلك تطلب أجرة المثل .

عدم دستورية حرمان أقارب السائق من التأمين عن حوادث السيارات

احمد الجمل — Wed, 28 Oct 2009 21:44:08 +0000

قضية رقم 122 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 28 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة بنها الابتدائية بحكمها الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدني كلى تعويضات .

المقامة من

السيد / شعيب حسن عبد الحميد

ضد

1. السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين

2. السيد مدير فرع شركة مصر للتأمين ببنها

الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2006 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدني كلى تعويضات تنفيذاً لحكم محكمة بنها الابتدائية الصادر بتاريخ 27/5/2006 بوقفها تعليقاً وإحالتها للفصل في دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين مذكرة برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 14/3/2004 أصيب شعيب حسن شعيب وآخر في حادث سيارة أجرة كان يقودها والده ، وقدمت النيابة العامة الأخير إلى محكمة الجنح حيث قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . وأمام محكمة بنها الابتدائية فى الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدني كلى تعويضات التي أقامها المدعى على المدعى عليهما بطلب التعويض ، دفعت شركة التأمين المدعى عليها بعدم قبول الدعوى إعمالاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 باعتبار أن المدعى المصاب طالب التعويض ابن قائد السيارة الأجرة وهو ما يخرج عن نطاق التغطية التأمينية . ارتأت المحكمة أن نص المادة السابعة المشار إليه فيه شبهة عدم الدستورية فأحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الأمر .

وحيث إن النص في المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة على حوادث السيارات المطعون عليها على أن " لا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة أو أبويه أو أبنائه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها أياً كانت السيارة أو كانوا من الركاب في حالة السيارة الأجرة أو السيارة تحت الطلب " . وإذ كان النزاع الموضوعي يتعلق بالتعويض عن إصابة ابن قائد السيارة الأجرة الذي كان من ركابها وقت الحادث ، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة ينحصر في الشق الأخير من النص المتعلق بذلك .

وحيث إن حكم الإحالة قد نعى على النص المطعون فيه مخالفته لمبدأ المساواة بتمييزه بين ركاب السيارة الأجرة ، والنص على شمول مظلة التأمين لهؤلاء الركاب دون من يكون منهم من أبناء قائدها ، وذلك بغير أساس موضوعي .

وحيث إن مبدأ المساواة أمام القانون على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها ، وهو بذلك يُعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور ، بل ينسحب مجال إعمالها إلى الحقوق التي يقررها القانون العادي ويكون مصدراً لها . ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها . إذ كان ذلك ، وكان النص المطعون فيه قد مايز بين فئتين من ركاب السيارة الأجرة . إحداهما الركاب الذين لا تربطهم بقائد السيارة صلة قرابة وأخراها فئة الركاب الذين تربطهم به صلة قرابة من الدرجة الأولى كالزوج والأبوين والأبناء ، فاختص الفئة الأولى بمعاملة متميزة تتمثل في شمول مظلة التأمين لركاب هذا النوع ، في حين حجب عن الفئة الثانية هذه الميزة ، حال أن جميع هؤلاء الركاب في مركز قانوني متماثل ، فهم جميعاً ينطبق فى شأنهم وصف الركاب ، كما أنهم ليسوا طرفاً فى عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة ، وهم يتحدون فى عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث ، كما يتحدون فى أن أضراراً لحقت بهم من جرائه . وكان يلزم ضماناً للتكافؤ فى الحقوق بين هاتين الفئتين أن تنتظمهما قاعدة موحدة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها . وإذ أقام النص المطعون فيه ذلك التمييز التحكمى بين هاتين الفئتين ، فإنه يكون مناقضاً للمساواة التى فرضتها المادة (40) من الدستور .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من عدم شمول آثار عقد التأمين في شأن السيارة الأجرة لزوج قائدها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث .

عدم جواز الإحالة من اللجان الإدارية للمحكمة الدستورية العليا

احمد الجمل — Wed, 28 Oct 2009 21:38:37 +0000

قضية رقم 13 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430ه.

برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 26 قضائية "دستورية"

والمحالة من لجنة التصالح بمكتب الشهر العقاري بكفر الشيخ بقرارها الصادر بتاريخ 25/9/2003 في طلب التصالح رقم 18 لسنة 2003.

المقامة من

السيد/ فؤاد عبد الفتاح محمد سليمان

ضد

1. السيد رئيس مجلس الوزراء

2. السيد رئيس مصلحة الشهر العقاري للتوثيق بكفر الشيخ

" الإجراءات"

بتاريخ 17/1/2004 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف طلب التصالح رقم (18) لسنة 2003 تنفيذا لقرار لجنة التصالح بالشهر العقاري بكفر الشيخ بوقف السير فيه وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (22) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى كان قد تقدم بالطلب رقم 18 لسنة 2003 إلى لجنة التصالح بالشهر العقاري بكفر الشيخ، وذلك لإلغاء المطالبة رقم 370 لسنة 2002/2003 شهر عقاري كفر الشيخ المتضمنة تكليفه بسداد رسوم تكميلية عن المحرر المشهر برقم 787 لسنة 2000 كفر الشيخ بشأن شرائه عقارا من الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية، وذلك لسبق سداده الرسوم المستحقة عن ذلك المحرر طبقا لنص المادة (22) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. وإذ تراءى للجنة شبهة عدم دستورية نص المادة (22) سالفة الإشارة لمخالفة المادة 40 من الدستور، فقد قررت وقف نظر الطلب وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته.

وحيث إن المادة 34 مكررا/(1) من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 تنص على أنه "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوى الشأن في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة.

وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها. وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الأقل بمحكمة الاستئناف ترشحه سنويا الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التي يعمل فيها وعضوية اثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل يعينهما وزير العدل.

………………………………………

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن إسباغ الصفة القضائية على أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددا بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي الذي يلزم أن يتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها ولاية الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسة التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفا ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدا الحقيقة القانونية، مبلورا مضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.

وحيث إن لجنة التصالح المشكلة طبقا لنص المادة 34 مكررا (1) من قانون رسوم التوثيق والشهر- المشار إليه- لا تعدو أن تكون لجنة إدارية يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، ولا تعتبر قراراتها أعمالا قضائية، وتبعا لذلك تخرج من عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي في مفهوم نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم لا تكون هذه الدعوى قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالا صحيحا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

تعيين 120 مندوباً مساعداً بمجلس الدولة

احمد الجمل — Wed, 28 Oct 2009 19:15:36 +0000

وافق المجلس الخاص لمستشاري مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة علي تعيين 120 مندوباً مساعداً بمجلس الدولة..وهم:

1 - عاطف عمر علي عطا الزرقا

2 - أحمد عبد العظيم محمد محمد

3 - مصطفي محمد عبد الله عبد الرحمن

4 - حسام أحمد محمد صبحي العطار

5 - عبد الرحمن محمود عبد الرحمن محمد يسن

6 - محمد ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

7 - مصطفي منير عبد العزيز عبد المجيد

8 - محمد عبد الغني محمود حمد

9 - أحمد محمود حسن محمد جودة

10 - خالد أحمد أبو الفتوح مصطفي

11 - إسلام عادل عيد عبد اللطيف

12 - محمد أبو السعود عبد العزيز عبد العزيز

13 - أسامة حمدي محمد عطيفي محمد

14 - أحمد رشاد بدوي رشوان الشاهد

15 - محمد عبد الله عبد العزيز أحمد

16 - محمد إبراهيم محمد عرفات

17 - ممدوح عبد المنعم محمد أحمد

18 - محمد عبد الله علي حسن البنا

19 - رمضان رجب حلمي عبد الجواد

20 - أحمد زين العابدين عبد الستار

21 - رامي فتحي عبد الهادي عواد

22 - نادر فتحي العيسوي السيد

23 - إسلام شوقي علي عتيم

24 - شادي صلاح الدين عبد اللطيف حسن الجرواني

25 - شريف محمد عبد العال السناري

26 - محمد سمير محمد نصر

27 - مجدي عبد المنعم عزازي محمد

28 - محمد طلعت محمد أحمد عبد الله

29 - بدر الدين سعيد سعيد غانم

30 - حسن أحمد عمر حسن الراغب

31 - أحمد إبراهيم صبري محمد

32 - هاني جاد عبد الرحمن جاد المنزلاوي

33 - محمد عمر محمد عليوة

34 - محمد فرحات عبد العظيم عبد الجواد

35 - إسلام نبيل محمد عبد الفتاح

36 - إسلام محمد محمد ناجي

37 - هيثم عادل محمود محمد

38 - محمد السيد خلف إبراهيم

39 - محمد عبد الرحمن سيد مخلوف

40 - خالد محمد حسين فرحات

41 - أحمد عاطف محمد عزت توفيق

42 - نادر عبد اللطيف محمد خليفة

43 - هاني حافظ شحات الكرداسي

44 - عاصم محمد عبد الصمد عبد الله

45 - محمد جمال محمد العدل

46 - إسلام حسين سيد علي

47 - مصطفي أحمد علي محمد

48 - محمود محمد الخضري محمد لاشين

49 - عاطف أحمد عبد الرحمن محمد

50 - محمد حسين عبد العظيم عبد العزيز

51 - محمود محمد قناوي أبو القاسم

52 - عنتر محمود أحمد علي حسن شعيب

53 - صبري حسني عبد الهادي ترابيس

54 - عمرو محمود سامي عبد المجيد شوشة

55 - مصطفي علي إبراهيم محليس

56 - عمرو عبد الوهاب محمد عبد الجواد

57 - أحمد يحيي سيد نجم

58 - مصطفي شوقي إبراهيم أحمد

59 - أحمد عبد السلام عبد المعطي المغربي

60 - أحمد سعيد عبد ربه علواني خليف

61 - محمد حسين محمد فتحي

62 - خميس صبري فتح الله فتح الله ماجور

63 - معتز حمدان أحمد الفخراني

64 - عمرو أحمد عبد الحميد عبود

65 - محمد صلاح برجاني إبراهيم

66 - عبد الله عبد القادر عبد الله عمارة

67 - عماد حمادة حمدي أحمد عطا

68 - صلاح محمد صالح متولي

69 - محمد عبد الرحيم إبراهيم عبد الرحيم

70 - كامل إبراهيم عبد العظيم محمود الشيخ

71 - عمرو عبد المنعم أحمد حامدي

72 - إسلام عبد الحميد أحمد سعد

73 - سعد ممتاز محمد علي غنام

74 - هشام محمود مرسي سعد جاويش

75 - مينا سمير سلامة نصر الله

76 - إبراهيم السيد إبراهيم السيد الزغبي

77 - محمد علي قطب عوض

78 - رامي بركات عبد المجيد المنوفي

79 - عمر عبد العزيز علي حسن

80 - المنشاوي عبد العظيم أبو المجد مخيمر

81 - محمد أحمد حلمي محمد

82 - الحسين زكريا مصطفي محمد الفقي

83 - محمد أحمد منصور محمد علي

84 - محمد خيري عبد الحميد السقا

85 - خالد سليمان خالد علي

86 - جورج فاروق سلامة واصف

87 - أحمد زيدان جمعة عبد المولي

88 - مصطفي حسين محمد حسين

89 - علاء الدين محمد عبد العظيم

90 - نور الدين طه محمد عبده كرسوع

91 - أحمد عبد الفتاح عبد الحفيظ محمد

92 - محمد أحمد محمد صالح الشاذلي

93 - مصطفي محمود ضاحي عبد الكريم

94 - محمد كمال أحمد محمود سلام

95 - مصطفي عاصم عامر البعل

96 - محمد عوني محمد بدران

97 - إبراهيم محمود إبراهيم عبد العزيز

98 - محمود عبد العزيز أحمد حسن

99 - محمد علاء عبد المنعم إبراهيم زعزع

100 - محمد عادل فهيم محمد عزب

101 - حسام محمد المغازي شحاتة

102 - ميشيل مفيد فخري جرجس

103 - محمد إبراهيم نفادي محمد

104 - يوسف محمد جمال الدين عبد السلام

105 - محمد حسانين محمد حسين حرويس

106 - أحمد السعدي عبد الحميد عبد العظيم

107 - مينا جرجس فؤاد فانوس

108 - باهر إبراهيم عبد الله شاهين

109 - إبراهيم عبد المهدي السيد محمد القط

110 - عبد الله حسن عبد الله أحمد رسلان

111 - كريم ناصر رضا عبد القادر

112 - عزت عبد الوارث أحمد السحيمي

113 - إسلام عمر مبروك حسن فودة

114 - محمود عبد المعطي محمد أبو سمرة

115 - محمد عنتر صابر محمد

116 - أحمد محمد صبح المتولي أبو المعاطي

117 - محمود محمد عبد العظيم محمود سليمان

118 - إسلام ناجي صلاح عبد الحي

119 - عبد الرحمن محمد محمد حشيش.

وزميل اخر معين بحكم قضائي

تسول / معارضة / حضوري / إدانة / إيقاف

احمد الجمل — Tue, 27 Oct 2009 20:38:15 +0000

محكمة جنح …….

حكـــم باسم الشــــــــــعب

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الموافق / / 200 م

برئاســة السـيد الأسـتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة

وبحضور الســيد الأسـتاذ / وكيل النيابة & والأسـتـاذ / …………… أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم لسنة 200 جنح ………

ضـــــــــــــــد

بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ / / م وجد متسولاً في الطريق العام رغم كونه صحيح البنية وقادر على العمل وطلبت عقابه بالقانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول .

وبجلسة / / م قضت المحكمة بمواد الاتهام سالفة البيان ب ———————————-

فأقام المتهم معارضه في ذلك الحكم بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة في / /

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة / / حضر المتهم / ووكيله وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

المحكمة

وحيث أن المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية المشار إليها في المادتين 398/1 ، 400 أ ـ ج ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلا .

وحيث انه وعن الموضوع كان من المقرر أن المتسول في صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق و العون ، و هو في حكم القانون و على ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول - هو من وجد متسولاً في الطريق العام أو في المحال العمومية و لو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء . و يظهر من صراحة هذا النص أنه يشترط للعقاب على التسول في الطريق و المحال العامة أن يكون مقصوداً لذاته ظاهراً أو مستتراً. [ الطعن رقم 1782 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 9 / 2 / 1965 - مكتب فني 16

كما إن الشارع لم يقصد من قوله " كل شخص صحيح البنية " في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 الخاص بالتسول إلا من يكون عنده ما يقتات منه و لو كان غير صحيح البنية . فكل متسول عنده قوته يحق عليه العقاب بمقتضى هذه المادة متى توافرت الشروط الأخرى التي نصت عليها .

[ الطعن رقم 387 - لسنة 10ق - تاريخ الجلسة 29 / 1 / 1940 - مكتب فني 5ع ]

و تتم جريمة التسول من مجرد ضبط الشخص و هو يرتكب فعل الاستجداء من الغير و لم يجعل القانون الاحتراف ركناً من أركانها .[ الطعن رقم 774 لسنة 42 ق - تاريخ الجلسة 8 / 10 / 1972 - مكتب فني 23 ]

وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة سبق وأحاط بها الحكم المعارض فيه واليه تحيل المحكمة منعا للتكرار وتوجزها ربطا لأوصال الدعوى فيما أثبته محرر محضر الضبط من انه بتاريخ / / تم ضبط المتهم حال قيامه باستجداء المارة وبعرضه على مفتش الصحة تبين أنه صحيح البنية وقادر على الكسب .

وحيث أن الواقعة على النحو السالف قد قام الدليل عليها أخذا من الثابت بمحضر الضبط من قيام المتهم بالتسول من المارة رغم كونه صحيح البنية وقادر على العمل ومتى استقام ما تقدم وكان الفعل المادي لجريمة التسول قد قارفه المتهم على النحو الوارد بمحضر الضبط وقد انصرفت نية الجاني إلى ارتكابها بجانب علمه العام بمكونات العمل الإجرامي وإرادة تحقيقه الأمر الذي يتعين معه إدانته والمادة 304/2 إجراءات جنائية . إلا أنه ولما كان المتهم من رقيقي الحال الذين طحنتهم الظروف الاقتصادية السيئة وقد بان للمحكمة من أخلاق المتهم والظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث علي الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون أو لمقارفة تلك الجريمة وتقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس عملا بنص المادة 55 عقوبات حسبما سيرد بالمنطوق .

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والمصاريف .

أميــن الســر رئيس المحكمــة

تسول / نيابة / غيابي / إدانة / إيقاف

احمد الجمل — Tue, 27 Oct 2009 20:33:29 +0000

محكمة جنح ……….

حكـــم باسم الشــــــــــعب

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الموافق / / 200 م

برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة

وبحضور الســــيد الأســـــتاذ / وكيل النيابة & والأسـتـاذ / …………. أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم لسنة 200 جنح ……….

ضـــــــــــــــد

بعد الإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ / / م وجد متسولاً في الطريق العام رغم كونه صحيح البنية وقادر على العمل وطلبت عقابه القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول .

وحيث أن المتهم أعلن قانونا ولم يحضر فيجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 238/1 أ . ج

المحكمة

وحيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط من انه بتاريخ / / تم ضبط المتهم حال قيامة باستجداء المارة وبعرضه على مفتش الصحة تبين أنه صحيح البنية وقادر على الكسب .

وحيث انه وعن الموضوع كان من المقرر أن المتسول في صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق و العون ، وهو في حكم القانون و على ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول - هو من وجد متسولاً في الطريق العام أو في المحال العمومية و لو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء . ويظهر من صراحة هذا النص أنه يشترط للعقاب على التسول في الطريق والمحال العامة أن يكون مقصوداً لذاته ظاهراً أو مستتراً.

( الطعن رقم 1782 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 9 / 2 / 1965 - مكتب فني 16 )

( الطعن رقم 387 - لسنة 10ق - تاريخ الجلسة 29 / 1 / 1940 - مكتب فني 5ع )

و تتم جريمة التسول من مجرد ضبط الشخص و هو يرتكب فعل الاستجداء من الغير و لم يجعل القانون الاحتراف ركناً من أركانها .

( الطعن رقم 774 - لسنة 42 ق - تاريخ الجلسة 8 / 10 / 1972 - مكتب فني 23 )

وحيث أن الواقعة على النحو السالف قد قام الدليل عليها أخذا من الثابت بمحضر الضبط من قيام المتهم بالتسول من المارة رغم كونه صحيح البنية وقادر على العمل ومتى استقام ما تقدم وكان الفعل المادي لجريمة التسول قد قارفه المتهم على النحو الوارد بمحضر الضبط وقد انصرفت نية الجاني إلى ارتكابها بجانب علمه العام بمكونات العمل الإجرامي وإرادة تحقيقه الأمر الذي يتعين معه إدانته والمادة 304/2 إجراءات جنائية . إلا أنه ولما كان المتهم من رقيقي الحال الذين طحنتهم الظروف الاقتصادية السيئة وقد بان للمحكمة من أخلاق المتهم والظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث علي الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون أو لمقارفة تلك الجريمة وتقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس عملا بنص المادة 55 عقوبات حسبما سيرد بالمنطوق .

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم أسبوع والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والمصاريف .

أميــن الســر رئيس المحكمــة

تسول / نيابة / حضوري / إدانة / إيقاف

احمد الجمل — Tue, 27 Oct 2009 20:30:04 +0000

محكمة جنح ……….

حكـــم باسم الشــــــــــعب

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الموافق / / 200 م

برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة

وبحضور الســــيد الأســـــتاذ / وكيل النيابة & والأسـتـاذ / أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم لسنة 200 جنح ……….

ضـــــــــــــــد

بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ / / م وجد متسولاً في الطريق العام رغم كونه صحيح البنية وقادر على العمل وطلبت عقابه القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول .

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة / / حضر المتهم / ووكيله وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

المحكمة

( الطعن رقم 1782 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 9 / 2 / 1965 - مكتب فني 16 )

( الطعن رقم 387 - لسنة 10ق - تاريخ الجلسة 29 / 1 / 1940 - مكتب فني 5ع )

( الطعن رقم 774 - لسنة 42 ق - تاريخ الجلسة 8 / 10 / 1972 - مكتب فني 23 )

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأســـــــباب

حكمـت المحكمــة : حضوريا بحبس المتهم أسبوع والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والمصاريف .

أميــن الســر رئيس المحكمــة

عدم اختصاص محلي / مباشرة / جنحة

احمد الجمل — Tue, 27 Oct 2009 20:24:12 +0000

باسم الشعب

حكــم

بجلسة الجنح والمخالفات المنعقدة يوم / / بمحكمة ……….

برئاسة السيد الاستاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة

وعضوية السيد الاستاذ / وكيل النيابة

وبحضور السيد / ……………. امين السـر

صدر الحكم التالى فى القضية رقم لسنة جنح …………

ضــــد

المحكمــة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق :

وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى أن المدعى بالحق المدنى ………………………… قد اقامها بطريق الإدعاء المباشر بصحيفة أودعت وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم

وحيث مثل المتهم ودفع بعدم اختصاص المحكمه محليا بنظر الدعوى . وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .

وحيث أنه لما كان من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها متعلقة بالنظام العام .

( الطعن رقم 4053 س 56 ق جلسة 30/3/1987 السنة 38 ص 510 ) .

لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه " يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليها فيه " وهذه الاماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينهما

( الطعن رقم 630 س 41 ق جلسة 14/2/1972 ) .

وحيث إنه لما كان ذلك فإن اختصاص هذه المحكمة ينعقد بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى سيقبض عليه فيه وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم لا يقيم دائرة هذا المجتمع أو تم القبض عليه فيه ولم تقع الجريمة فى دائرتها

الامر الذى معة ينحسر الاختصاص عن هذه المحكمة وتقضي على أثره بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى على النحو الذى سيرد بمنطوق الحكم .

فلهذة الاسباب

حكمت المحكمة : حضوريا بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى واحالة الاوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .

رئيس المحكمـة

مغادرة البلاد دون تأشيرة / نيابة / غيابي

احمد الجمل — Tue, 27 Oct 2009 20:16:29 +0000

محكمة جنح ………

حكـــم باسم الشــــــــــعب

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الموافق / / 200 م

برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة

وبحضور الســــيد الأســـــتاذ / وكيل النيابة & والأسـتـاذ / أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم لسنة 200 جنح ………..

ضـــــــــــــــد

بعد الإطلاع على الأوراق.

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ / / م غادر أراضي الجمهورية من غير الأماكن المخصصة لذلك وقبل حصوله على تأشيرة بذلك .وطلبت عقابه بالمواد 3 ، 4 ، 8 ، 12 / 4 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 .

وحيث أن المتهم أعلن قانونا ولم يحضر فيجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 238/1 أ . ج

المحكمة

وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط من انه تم ضبط المتهم خارج البلاد وعودته مرحلا إلى ارض الوطن لهجرته غير الشرعية وانه بمناقشته تبين انه قد غادر أراضي الجمهورية من غير الأماكن المخصصة لذلك وقبل الحصول على تأشيرة بذلك .

وحيث انه وعن الموضوع فلما كانت المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 تنص على أنه – لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضى الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقا لهذا القانون .وعاقبت المادة الرابعة عشر ة من القانون ذاته على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين . كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه - يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على إذن خاص - تأشيرة - وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن ويحدد في هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيه واحد أو تسع ليرات سورية - . ثم نصت المادة الثانية عشر من القانون ذاته عل أنه -مع عدم الإخلال بأية عقوبة أ شد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين جنيها أو ما يعادلها من الليرات السورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطة المختصة أقولا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضى الجمهورية العربية المتحدة .

) الطعن رقم 8544 لسنة 59 ق جلسة 9/7/1992 س 34 ص 620 (

ومفاد ذلك وجوب حصول المواطنين على إذن " تأشيرة " لمغادرة البلاد ، فقد أصدر وزير الداخلية تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون 97 لسنة 1957 القرار رقم 191 لسنة 1964 في شأن حصول المواطنين على إذن - تأشيرة - لمغادرة البلاد ثم أصدر القرار رقم 864 لسنة 1974 بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 186 لسنة 1964 - والذي عمل به اعتباراً من 9 من مايو سنة 1974 ونصت المادة الأولى منه على أن - يلغى قرار وزير الداخلية رقم 186 لسنة 1964 وقرار وزير الداخلية رقم 1919 لسنة 1964 المشار إليهما وتكون مغادرة المواطنين والأجانب للبلاد بدون الحصول على تأشيرة خروج .

وحيث أن الواقعة على النحو السالف قد قام الدليل عليها أخذا من الثابت بمحضر الضبط من قيام المتهم بمغادرة أراضي الجمهورية من غير الأماكن المخصصة لذلك وقبل حصوله على تأشيرة بذلك الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر والمادة 304/2 إجراءات جنائية .

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة غيابياً بتغريم المتهم مائة جنيه وألزمته المصاريف الجنائية .

أميــن الســر رئيس المحكمــة

كتاب دوري رقم (8) لسنة 1980 بشأن التحقيق مع اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات

احمد الجمل — Wed, 21 Oct 2009 13:37:39 +0000

نصت المادة الثالثة من قرار مجلس الشعب الصادر بتاريخ 3 فبراير سنة 1980 بتعديل بعض أحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية نص المادة 90 من اللائحة الصادرة بقرار مجلس الشعب بتاريخ 6 يوليو 1975 تقضي بالآتي :
" وعلى سلطات التحقيق إخطار رئيس الجهاز بأي إجراء من إجراءات التحقيق تتخذ قبل أي من العاملين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى (أعضاء الجهاز من وظيفة مراقب فما فوقها ) ، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من بدء الإجراء " .
" ومع عدم الإخلال بسرية التحقيق يجوز لمكتب الجهاز أن يندب أحد وكلاء الجهاز لحضور التحقيق ومتابعته "
" ولا يجوز الاستعانة بأحد العاملين بالجهاز لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه سلطات التحقيق من تحقيقات إلا بموافقة رئيس الجهاز بناء على طلب المدعي العام الاشتراكي أو النائب العام أو مدير النيابة الإدارية بحسب الأحوال .
لذلك
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة حكم التعديل الجديد الذي ادخل على المادة 90 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات وإعمال مقتضاه .
القاهرة في 28/2/1980
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي)